1- ضرورة الحفاظ علي المسطحات المائية:
ضرورة الحفاظ على المسطحات المائية الحالية المتاحة للصيد والاستزراع السمكي، والاكتفاء بما تم من المساحات المجففة لتنمية الثروة السمكية بالمسطحات الموجودة عن طريق إزالة الحوش والسدود والعلاوي والتحويطات، والقضاء على ورد النيل والبشتين الذي يغطي مساحات كبيرة من المسطحات المائية بالبحيرات، ويعوق أعمال الصيد الحر وغلق المنافذ التي تصب في البحيرات والتي تأتي معها بورد النيل والحشائش عن طريق إقامة حواجز وموانع لورد النيل وتطهير البواغيز، حيث إن دخول المياه المالحة للبحيرات العذبة يؤدي إلى إحداث التوازن في نوعية المياه والقضاء على الحشائش.
كل ذلك بالإضافة إلى ضرورة تدعيم جهاز تنمية الثروة السمكية بالكراكات والمعدات والآلات التي تكفي لتطهير البحيرة، والدفع بكميات كبيرة من زريعة الأسماك واستنباط سلالات جديدة منها، مع ضرورة تكثيف الحملات الأمنية لشرطة المسطحات المائية لتوفير البعد الأمني لحماية الصيادين من جبروت كبار الصيادين، وإتاحة فرصة الصيد الحر لجميع الصيادين، والقضاء على ظاهرة فرض النفوذ داخل البحيرات .
2- اتباع أساليب جديدة لتفعيل التصدير للخارج:
يرى الخبراء أن محاولات إنتاج أسماك للتصدير تعتبر معركة حياة أو موت للاقتصاد المصري، هذا بجانب أهميته في تغطية احتياجات السوق خاصة فنادق الدرجة الأولى من الأسماك الفاخرة.
ومن الوسائل المقترحة في هذا المجال:
- إتباع طرق جديدة في التكنولوجيا الحيوية لإنتاج سلالات من الأسماك عالية الإنتاج، والتوسع في دخول أنواع جديدة من الأسماك والجمبري .
- تعظيم دور الاستزراع المائي للمياه العذبة والمالحة، ولقد ساهمت الدولة في توفير الزريعة لمساحات تزيد على 150 ألف فدان في سعيها للوصول إلى تحقيق مفهوم الأمن الغذائي، وفي مجال التصدير، ولابد من تنمية الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال.
- منع تحويل المزارع السمكية إلى أراضي زراعية، وتحويل أي أراض تجف من البحيرات إلى مزارع سمكية وزيادة المدة الإيجارية للمزارع السمكية من 5 إلى 15 عاماً لإعطاء الثقة الكافية للمستثمرين حتى يتمكنوا من ضخ الاستثمارات الكافية لتحقيق النمو الواعد للاستزراع المائي.
- استغلال المحاريات التي لا يوجد عليها إقبال كبير في مصر، بينما نجحت دول أوروبية في أن تدخلها ضمن النمط الغذائي لشعوبها مثل فرنسا وإيطاليا، فهناك أنواع كثيرة من المحاريات في مياهنا، ومن الممكن باستخدام بتكنولوجيات بسيطة توفير إنتاج معقول منها، حيث يمكن أن تمد حبال في المياه فتتعلق بها وبدورها تأكل من الطحالب وتنمو.
- محاولة التعرف علي المواصفات الصحية واستغلال ذلك في تنمية الاستاكوزا التي تنمو في النيل بكثافة ونفتح لها سوقاً بالخارج .
- تسويق سمكة البلطي المصرية التي انتشرت في 120 دولة في العالم، نظراً لسرعة نموه وجودته العالية، فقد أصبح يطلق عليها السمكة الذهبية ملكة النيل نظراً للإقبال الكبير الذي تلقاه في دول العالم، وكذلك غيرها من الأسماك المطلوبة بالخارج.
- جلب فرص تصديرية للأعلاف المنتجة في مصر .
3- إنشاء بورصة الأسماك:
تسعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لإنشاء بورصة للأسماك، وذلك لتحقيق الأهداف التالية:
- حماية الصيادين من سيطرة بعض تجار الجملة.
- توفير الأسماك للمواطنين بأسعار مناسبة عن طريق زيادة المعروض.
- التشجيع علي الصيد وتنميه الثروة السمكية.
- إيجاد فائض للتصدير.
4- إزالة أثار التلوث الزراعي والمائي:
عن طريق تطوير وتطهير البواغيز الساحلية وشق الممرات والقنوات بالمسطحات الداخلية، وإزالة السدود والحشائش والنباتات المائية وورد النيل، لتوفير بيئة مناسبة لنمو إنتاج تلك المسطحات، وذلك بتوفير أسطول من الحفارات البرمائية.
وتسعى مصر من الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في إنتاج زريعة سمكية صديقه للبيئة بعيدة عن التلوث، كما تسعى للاستفادة من قنديل البحر التي تتعرض لها معظم السواحل، فهو كائن مهاجر وهنا يبقى السؤال كيف نحوله من مصدر تهديد للسياحة والاصطياف إلى مورد رزق.
5- الاهتمام بالاستزراع السمكي البحري:
من المعروف أن مصر تمتلك حصة ثابتة من المياه العذبة تقدر بـ 55 مليار متر مكعب سنوياً فقط، لذا فمن الضروري استخدام بعض الشواطئ في استزراع الأقفاص كما حدث في محافظة مطروح .
وفى هذا الصدد، يقول الدكتور عزت عواض رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، أنه جاري إصلاح المفرخ البحري التجريبي لإنتاج اسماك الدنيس والقاروس لإعادة تشغيله خلال عام 2004.
كما يجرى الآن تطوير محطة المكس بالإسكندرية لتكون مركزاً لإنتاج إصبعيات الأسماك البحرية (من الدنيس والقاروس) وذلك لخدمة المزارع السمكية، وذلك في محاولة للتغلب على مشاكل تدبير زريعة الأسماك البحرية، وبالنسبة للجمبري يجرى تطوير مفرخ الجمبري التابع للمعهد بالإسكندرية، وذلك لزيادة إنتاج الزريعة وتقليل نسب الفاقد.
وفيما يخص أسماك البوري، يوجد مشروع تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتفريخ أسماكه ببحيرة قارون .
6- زيادة إنتاجية السمك البلطي:
تشتهر مصر بالسمك البلطي الذي يكثر وجوده في المياه العذبة، وبخاصة مياه النيل، وفى هذا الإطار يجري المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد عدداً من الدراسات لزيادة إنتاجية البلطي وتحسين جودته، وخفض تكلفة إنتاجه، مع الحرص على عدم الاعتماد على أغذية صناعية أو أعلاف مستوردة، وإنتاج زريعة البلطي المحسن دون اللجوء لطرق قد تؤثر على الصحة العامة، وكذلك تقديم الدعم الفني للمزارع السمكية الخاصة في استزراع البلطي وجمعيات مستزرعي الأسماك.
7- تطوير صناعة التبريد المصرية:
يقدر الخبراء احتياجات تطوير الصناعات المحلية للتبريد خلال السنوات الخمس القادمة بما يتراوح بين 160 و210 ملايين دولار، وذلك لرفع المستوى التكنولوجي، وإعادة تأهيل الوحدات المالية أو إنشاء وحدات جديدة، حيث أن الصناعات المحلية للتبريد تغطي 20 في المائة فقط من إجمالي الاحتياجات، وأن نسبة 80 في المائة من المعدات يتم استيرادها من ألمانيا وإيطاليا.
ويمثل قطاع التعبئة والتغليف والمخازن والنقل المبرد والذي يؤثر بشكل مباشر على إستراتيجية مصر لتنمية القطاع الزراعي والغذائي نحو 25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، والذي بلغ معدل نموه خلال الفترة من 1990 وحتى 1998 نحو 36 في المائة.
8- إتباع طرق جديدة في التكنولوجيا الحيوية لإنتاج سلالات من الأسماك عالية الإنتاج .
9- إنشاء كلية للثروة السمكية:
حيث أن لدينا بحيرة البردويل، وأماكن قريبة من سهل الطينة تصلح للاستزراع السمكي في المياه المالحة مثل القاروس والدنيس، وكان المجلس الأعلى للجامعات قد وافق على إنشاء الكلية، ومن المعروف أن هذه الكلية لها أهميه قصوى لتوفير الكوادر المتخصصة لدعم تنمية الثروة السمكية والتي تحقق فرص عمل لنحو5000 أسرة تضم نحو25 ألفاً يعمل عائلها ببحيرة البردويل والبحر.
10- حماية الشواطئ من عمليات النحر والتآكل:
إن عمليات نحر البحر تؤثر ليس فقط في المشروعات السياحية والصناعية والتنموية، بل على مردود الثروة السمكية أيضاً، فمن مشكلات النحر، عمليات الترسيب التي تعوق حركة الملاحة والصيد البحري مما يؤثر سلبياً على الثروة السمكية والاقتصاد القومي، لذا بدأت الدولة في وضع الحلول لتلافي الأضرار التي يمكن أن تحدث لهذه الظاهرة، ويرى الخبراء ضرورة إنشاء محطات رصد للظواهر الطبيعية على الشواطئ المصرية مع ضرورة وضع مسح للشواطئ يتضمن حركة الرمال والأمواج والمد والجزر.
