يلي عملية تحديد ووضع أهداف المنظمة . عملية اختيار السياسات والإجراءات وطرق العمل اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، حيث تمثل هذه السياسات والإجراءات أهم المكونات في عملية التخطيط، لأنها هي الضمانات الكفيلة بنجاحها .

• ماهية السياسات :

نعنى هنا بالسياسات الإدارية، والتي تمثل مجموعة المبادئ والقواعد التي تحكم التصرف عند مواجهة المواقف المختلفة، أثناء تنفيذ الأهداف .

وهذه المبادئ والقواعد تمثل أفضل البدائل المتاحة والممكنة بالنسبة للمنظمة فيما يتعلق بتحقيق الهدف، وأيضا لابد وان تتسم هذه المبادئ والقواعد بالتجانس والترابط والتكامل، وعدم التعارض، والموضوعية فيما بينها، لأن إخلالها بأي شرط من هذه الشروط، يعني عدم قدرتها على تحقيق الأهداف .

وحتى نوضح المقصود بالسياسات نورد للمثال التالي : لو أن أحد المنظمات قد حددت ضمن أهدافها زيادة كمية الخدمات التي تقدمها وتوسيع تشكيلتها إلى 100% مما هي عليه … فإن تحقيق هذا الهدف يمكن أن يتم بأكثر من بديل منهما :

•التدريب / الحوافز المادية .

•تغيير التكنولوجيا، ودرجة الآلية .

•تعيين عمالة جديدة .

فاي بديل تتبعه المنظمة ؟ والسياسة هي التي تحدد البديل عندما تعطي الأولية في مثل هذا الموقف لبديل محدد .

ولو افترضنا أن الأولية هنا وفقا لسياسة المنظمة كانت هي اللجوء إلى تعيين عمالة جيدة …

فإن ذلك سيتطلب أيضا تحديد المصدر المناسب لهذه العمالة وهل سيكون من :

•داخل المنظمة ( أبناء وأقارب العاملين ) .

•من خارج المنظمة ( ومن غير أبناء العاملين ) .

•من إعلانات في الصحف .

•من مكاتب التشغيل .

والسياسة هنا هي التي تحدد أولية هذه المصادر … ونفس الوضع ينطبق على كل المواقف في كل المجالات التي تتعلق بتنفيذ أهداف المنظمة .

• أنواع ومستويات السياسات :

يمكن تقسيم السياسات وفقا لعدة معايير من أهمها التقسيم وفقا للمستوى التنظيمي التي تصدر عنه السياسة، أو التقسيم وفقا لنوعية النشاط الذي تعبر عنه السياسة، وفي هذا الصدد نورد ما يلي :

• أنواع السياسات وفقا للمستوى التنظيمي :

•التوجيهات الإستراتيجية، أو السياسات الأساسية التي تتسم بالثبات النسبي :

وترتبط هذه النوعية من السياسات بالتوجيهات الأساسية التي ترتبط بتحقيق استراتيجية المنظمة، وتخطيطها طويل المدى، وغالبا ما تكون ثابتة نسبيا ما دام لم يحدث تغيير في الإستراتيجية أو ما دام يحدث متغيرات جوهرية في البيئة المحيطة استلزمت تعديلها … وقد تأخذ هذه النوعية من السياسات شكل السياسات الأساسية التي ترتبط بالأهداف العامة أو الغرض الأساسي الذي تسعى المنظمة إلى تحقيقه… حيث تعبر هذه النوعية من السياسات عن هوية المنظمة .

ويضع هذه النوعية من السياسات الإدارة العليا في المنظمة أو أعلى مستوى تنظيمي لها ( مجلس الإدارة ) ومن أمثلة السياسات التخصص في مستوى معين من السلع أو الخدمات، أو مخاطبة نوعية معينة من العملاء أو المجموعات المستهدفة، أو إعطاء الأولية للسعر في مقابل الجودة، أو التصحيح بالسعر في مقابل الجودة ( وذلك في حدود معينة وفي إطار تحديد الأولويات ) .

• السياسات العامة :

وهي اكثر تحديد من السياسات الأساسية او التوجيهات الإستراتيجية لأنها مفسرة لها، خاصة وانها تتعامل مع قطاعات وأنشطة محددة . فعلى سيل المثال عندما تكون السياسة الأساسية لمنظمة ما هي مخاطبة منتجات وخدمات المنظمة للطبقات والفئات الشعبية ( الأغلبية )، فإن السياسة العامة في هذه الأحوال هو تحقيق هامش ربح منخفض نسبيا … أو أن لا يؤثر هامش الربح المحدد على السعر … أو أن تكون الأولية لمصادر الشراء الأقل سعر سواء كانت محلية أو أجنبية .

• السياسات الإجرائية أو التشغيلية أو سياسات الإدارات .

وهي أكثر تحديدا من السياسات العامة، بل ومفسرة لها أيضا، ومن أهم سماتها أنه يتم تطبيقها على الأنشطة اليومية في مختلف إدارات المنظمة، لأنها تتعلق بالتصرفات الإجرائية في المواقف المختلفة التي يواجهها العمل في كل إدارة على حده . فبالنسبة للسياسة العامة التي تعطي الأولية على سبيل المثال للشراء من المصادر المحلية، فإن السياسات الإجرائية تحدد معايير التفضيل بين الموردين المحليين، وأيضا إذا كانت السياسة العامة للمنظمة في مجال التعيين لأبناء وأقارب العاملين، فإن السياسة الإجرائية أو سياسة الإدارات تحديد معايير المفاضلة والاختيار والأولويات بالنسبة للمتقدمين من أبناء العاملين .

• دور المدير في وضع السياسات وتعديلها :

قد يضع المستوى الأعلى في المنظمة السياسات الأساسية، العامة، وقد يضع مديري الإدارات السياسات الإجرائية والتشغيلية استنادا إلى تحليل تجارب المنظمة السابقة في المواقف المختلفة، واستنباط أفضل السبل التي أدت إلى معالجة هذه المواقف،أو بالإسترشاد بسياسات منظمات أخرى مماثلة حققت نجاحا بإتباع سياسات معينة . وبالتالي فإن دور المدير في عملية وضع السياسات سيركز في :

•الرصد والتحليل الدقيق للمواقف والتجارب الماضية والحالية، وكيف تم علاجها ومواجهتها او نتائج السبل والإجراءات التي تم إتباعها .

•التحديد الدقيق للمشاكل التي نجمت عن تطبيق السياسات، وهل كان هناك أسلوب أفضل أم لا ؟

•التحديد الدقيق للمواقف التي واجهها ولم يجد سياسة معينة في المنظمة تحدد له التصرف فيها، ولجأ هو إلى إيجاد معالجة لهذا الموقف على ضوء خبرته .

•تجميع نتائج الخطوات السابقة، وبلورتها في شكل سياسات مقترحة جديدة، أو تعديل وتطوير للسياسات الحالية، ورفع ذلك إلى المستويات الإدارية العليا لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأنها .