ويري البعض أن مجموعة قوانين الأسرة وبخاصة تلك التي تحدد الولاية علي النفس والولاية علي المال تعاني من القصور الشديد جداً وقد كانت الحماية الموضوعية لأموال عديمي الأهلية وناقصيها بين الشريعة الإسلامية والقانون هو عنوان أول رسالة دكتوراه تتناول أوجه القصور القانوني في بعض القضايا المهمة التي تمس عددا كبيرا من أفراد المجتمع‏,‏ ومن أهمها الوصاية والقوامة والمساعدة القضائية لحماية أموال اليتيم غير المميز‏,‏ والمجنون‏,‏ والمعتوه‏,‏ والسفيه‏,‏ وذي الغفلة‏,‏ والصم والبكم‏,‏ والعميان والعاجزين عجزا جسمانيا شديدا‏..‏ وقد تناولت الرسالة أيضا رفع المعاناة عن الأرملة أم الأيتام ومحاولة إخراجها وأولادها من الحلقة المفرغة والواقع المرير الذي يعيشونه بالمحاكم الحسبية بسبب القصور القانوني في الولاية علي المال نظريا وتطبيقيا‏.‏

والرسالة التي حصل بها الباحث حارس علي القطري علي درجة الدكتوراه من جامعة طنطا قد انتهت باصدار‏24‏ توصية كان أهمها‏:‏

1. جمع شمل مواد الولاية علي المال المتناثرة بين عدة قوانين وتقنينها في قانون واحد مواده ملزمة وليست جوازية كما هو وارد في الولاية علي المال‏..‏ ومن هذه القوانين القانون المدني‏(‏ الحالة والأهلية‏)‏ والقانون‏119‏ لسنة‏52(‏ أحكام الولاية علي المال‏)‏ وقانون سنة‏2000‏ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي بالإضافة الي قانون المرافعات المدنية والتجارية وكتابة التعليمات العامة للنيابات في مسائل الأحوال الشخصية واللوائح التنفيذية لهذه القوانين‏.‏ ‏
2. ‏ إعادة النظر في سلطة المحكمة الحسبية في الفصل في دعاوي عديمي الأهلية وناقصيها وإصدار أحكام واجبة النفاذ أسوة بالمحكمة المدنية‏.‏
3. تغيير قانون الولاية علي المال الذي عفي عليه الدهر منذ أكثر من‏50‏ عاما حيث لا توجد به مواد تنظم وتحكم كثيرا من المسائل المعاصرة كأطفال الملاجيء والأسر البديلة وظاهرة زواج الأرامل عرفيا تفاديا لقطع معاشهن‏,‏ وكذلك إقامة الزوج مع أبناء زوجته القصر في منزلهم‏..‏