ويشير د. يوسف قاسم إلى أن

مصادر إيرادات الصندوق تعتمد بشكل أساسى على التزام الأسرة المصرية بالاشتراك فى تمويله كنوع من التكافل الاجتماعى . عن طريق دفع رسوم إضافية على بعض الوثائق الرسمية . فيسدد الزوج مبلغ خمسين جنيها عن كل وثيقة زواج ،ومبلغ خمسين جنيها عن كل وثيقة طلاق أو مراجعة ، يسددها المطلق أو المراجع .ويسدد الأب مبلغ عشرين جنيها عند استخراج شهادة ميلاد أطفاله .كما يدعم الصندوق التبرعات والهبات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارته ،وما تخصصه الدولة من الموازنة العامة لنفس الغرض .

كذلك يعد عائد استثمار أموال الصندوق مصدرا آخر لتمويله .وسيتولى بنك ناصر الاجتماعى أداء النفقات وما فى حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين ،من حصيلة موارد صندوق نظام تأمين الأسرة التى بلغت 7 ملايين جنيه حتى الآن .ويؤكد د .يوسف أن الصندوق يعد فكرة ناجحة فى طريق حل مشاكل النفقة التى عانت منها النساء لفترة طويلة .

لكننا فى الوقت نفسه لا نستطيع أن نجزم بأن قانون محاكم الأسرة سيكون حلا سحريا لخلق مجتمع خال من المشاكل ،لأن الحلول العادلة نابعة أساسا من الضمير الحى .

والشخص الذى يتهرب من دفع النفقة لزوجته هو بالتأكيد شخص بلا ضمير وآثم لقوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول .فالعلاقات الأسرية ينبغى أن تقوم على مراقبة الضمير .

والتطبيق العملى للقانون الجديد سيحل مشاكل غياب ضمير بعض أطراف النزاعات الأسرية .وقد تظهر فى المستقبل مشاكل أخرى يتطلب حسمها إصدار قرارات أو إجراءات تنفيذية من وزارة العدل .