ووسط جدل شديد يشهده المجتمع المصري بدأ في الثاني من أكتوبر الحالي تنفيذ قانون محكمة الأسرة الذي يهدف إلى سرعة الفصل في نزاعات الأحوال الشخصية، حيث تختص محكمة الأسرة بالنظر في كافة الدعاوى المرتبطة بالنزاعات الزوجية بدلاً من توزيعها على عدد من دوائر الأحوال الشخصية المختلفة، وتضم هيئة المحكمة 3 قضاة بينهم امرأة إلى جانب اثنين من الاختصاصيين أحدهما اجتماعي والآخر نفسي يعملان للتقريب بين الزوجين المتنازعين.

وتفاوتت الآراء تجاه القانون الجديد بين مؤيدة ترى فيه وضع حد لجمود وضع الزوجة التي انفصلت فعلياً عن زوجها، وأخرى تؤكد أنه سوف يؤدي إلى ازدياد حالات الطلاق، وظهور ما يسمى بعقود الزواج المدني، وكان لافتاً للنظر ترحيب العديد من السيدات بالقانون في حين أبدى بعض الرجال تخوفهم .

في البداية رحبت هالة محمود" محاسبة" بمحكمة الأسرة وقالت "
إنها تجد فيها خطوة إيجابية من أجل رفع المعاناة التي كانت تلقاها الزوجة بالمحاكم في حالة حدوث نزاع بينها وبين زوجها من كثرة الإجراءات وطول فترات التقاضي التي تمتد إلى عدة سنوات تستنزف طاقة الزوجة ومجهودها وتصيبها بالحزن والإحباط، خاصة مع كثرة عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم وبطء إجراءات التقاضي، وهي الميزة التي يحققها القانون الجديد، الذي يختصر مراحل التقاضي ويحسم الفصل في النزاع بين الزوجين في فترة وجيزة.

وتتفق معها في الرأي زميلتها جيهان خطاب
التي ترى أن هذه المحكمة ستمكن الزوجة من الحصول على حقوقها بسهولة، وتوفر عليها سنوات عديدة كانت تهدرها في ساحات المحاكم عند نشوب نزاع مع زوجها، مما كان يشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل المرأة، ويحرمها من استثمار طاقتها في العمل أو حتى رعاية نفسها أو أولادها، لأن جميع الدعاوى من تطليق ونفقة وحضانة وغيرها سوف تضم إلى محكمة واحدة، ويطلع القاضي على جميع جوانب القضية مما يساعده في إصدار حكمه.

ويبدي محمد كامل "طبيب"
تخوفه من أن يؤدي القانون الجديد إلى زيادة حالات الطلاق بين المتزوجين ويؤكد على ضرورة أن يصاحب عمل هذه المحكمة حملات توعية ضخمة للمتزوجين وخاصة صغار السن منهم، بكل ما يتعلق بالحياة الزوجية وكيفية الحفاظ على الأسرة، ومعالجة المشاكل التي تواجه الطرفين، وذلك حتى لا يعد وجود هذه المحكمة وسهولة إجراءات التقاضي أمامها والفصل فيها بسرعة سبباً في لجوء المتزوجين إلى الطلاق باعتباره حلاً سريعاً ينهي المشاكل القائمة بينهم، مما يمكن أن يترتب عليه نشوء مشاكل أخرى عديدة في المجتمع نتيجة ازدياد حالات الطلاق وخاصة في الفترة الأولى من بداية عمل المحكمة.

_-ويتساءل الكاتب محمود العطار __
هل هي محكمة للأسرة أم محكمة للمرأة؟ ويشير إلى وجود حملة منظمة ومطالب متصاعدة بحدة في الفترة الأخيرة من أجل التركيز على المرأة بالذات وإعطائها المزيد من الحريات، في حين لا تلقى فئات أخرى في المجتمع وقضايا أكثر خطورة نفس الاهتمام الذي تلقاه قضية المرأة وحريتها.

ويضيف "هل تكمن مشكلة المرأة فقط في علاقتها مع أسرتها المكونة من زوجها وأطفالها أم إن الضغوط التي تعاني منها المرأة، يتعرض لها الزوج أيضاً بالإضافة إلى المشاكل الأخرى التي تعاني منها الأسرة المصرية، ولذلك لا نستطيع أن نحكم على قانون محكمة الأسرة أو غيره دون وضعه في السياق الذي أنشأه والذي سيرتد إليه فلننتظر إذن سريان القانون وممارسة المحكمة لعملها ثم نحكم من خلال الواقع بعد ذلك على تلك الممارسات.

ويقول الدكتور محسن العرقان أستاذ علم النفس بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية
أنا أرى أن محكمة الأسرة تعد طفرة جيدة يحاول من خلالها مشرع القانون في مصر أن يحل هذه المعضلة التي ملأت ساحات القضاء، وأهم ما يميز هذا القانون الجديد أن القاضي لا يمكن أن يحكم في القضية إلا بمراجعة الزوج والزوجة عن طريق الاختصاصيين الاجتماعي والنفسي اللذين يلتقيان بالزوجين للوقوف على تفاصيل النزاع ويحاولان بناء الجسور بينهما وإعادة العلاقة بين طرفي الأسرة، وإذا رأت المحكمة طلاقهما يتم ذلك، لكن في جو من الألفة والاحترام والمحافظة على الأطفال، حيث توفر أيضاً المحكمة أيضاً مكاناً لائقاً لأي من الزوجين لرؤيتهم في حالة حدوث الطلاق، كما تضمن المحكمة للزوجة الحصول على نفقتها بأسرع وقت ممكن عن طريق أحد البنوك الاجتماعية في حالة إن حكمت لها بنفقة، وهناك العديد من الميزات الأخرى التي توفرها محكمة الأسرة لكل من الزوج والزوجة، من أجل فض النزاع بينهما بسرعة وبشكل لائق يحفظ على طرفي النزاع كرامتهما.

والتعديلات المقترحة..

وفكرة إنشاء محكمة الأسرة كما جاء في مشروع القانون هي تخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس والمال بهدف تيسير الاجراءات والتخفيف عن الأسرة. ويتم ذلك من خلال مبدأ التخصص وما يحققه من سرعة في التقاضي.. ومن خلال مناخ نفسي مناسب وأماكن مزودة بوسائل تناسب طبيعة المنازعات وأطرافها.. وخاصة الصغار.

وتجمع محكمة الأسرة في اختصاصها كمحكمة ابتدائية ما هو معهود به إلي المحاكم الجزئية والابتدائية ويستأنف ما كان يجوز استئنافه من أحكام وقرارات هذه المحاكم.. وتكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستثنائية غير قابلة للطعن بطريق النقض. تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية.

يعاون المحكمة في نظرها دعاوي الطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ودعاوي النسب والطاعة.. خبيران اجتماعي ونفسي يكون حضورهما وجوبيا. يعطي القانون فرصة لانهاء النزاع بالصلح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ قيد الدعوي.. يمكن أن تمتد لخمسة عشر يوما أخري باتفاق الخصوم. فإذا تم الصلح تنقضي الدعوي في حدود ما تم الصلح فيه.. واذا لم يتم تقدم الدعوي للمحكمة. ينص المشروع علي الالتزام بضرورة رفع أي دعاوي لاحقة في نفس محكمة الأسرة التي شهدت رفع الدعوي الأولي مع تخصيص ملف للأسرة بقلم كتاب محكمة الأسرة توضع فيه أوراق الدعوي الأولي وجميع الدعاوي اللاحقة. حماية الصغار

يقول الدكتور حسام لطفي أستاذ القانون المدني بحقوق بني سويف وأحد الذين شاركوا في أعمال اللجنة التحضيرية لمشروع القانون:
تستند فلسفة محاكم الأسرة إلي أن المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية ليست خصومات بالمعني الحقيقي للكلمة. ومع ذلك يجبر أطرافها علي دخول المحاكم ويختلطون بالمجرمين والمشبوهين وغيرهم..

فقد يضطر الأب للذهاب إلي المحكمة لاثبات نسب أو الحصول علي حكم برؤية صغير.. أو تضطر الأرملة لذلك لتحصل علي حكم بالوصاية علي ابنها الصغير أو عمل اعلام وراثة.. بل ان الأطفال ضحايا الطلاق قد يضطرون لدخول المحكمة لتنفيذ حكم رؤية.. أو يرافقون الأم في رحلتها الشاقة للحصول علي حكم نفقة..

ومن هنا كان القرار أن نستهدي بتجارب دول أخري جعلت من محاكم الأسرة أماكن غير تقليدية تحفظ كرامة الأسرة وتراعي طبيعة الصغار من خلال إنشاء محاكم مستقلة يتولاها قضاة متخصصون ويعاونهم خبراء نفس واجتماع ورجال دين في محاولة لتجنب تصعيد النزاع من النيابة للمحكمة في أحوال المنازعات الزوجية بحيث نضمن للصغير المناخ السوي وللأسرة الاحترام الواجب.

ويري الدكتور جابر جاد أستاذ القانون الدستوري:
أن فكرة محكمة الأسرة تعتبر خطوة متقدمة لحل النزاعات الناتجة عن عقود الزواج وكانت موجودة في الماضي تحت اسم المحاكم الشرعية والعودة للعمل بها يعتبر تفعيل لقوانين الأحوال الشخصية والحد من انتظار مثل هذه القضايا لسنوات طويلة أمام المحاكم العادية ونعتبر القضاء المتخصص خطوة متقدمة وفي غاية الأهمية لسرعة البت وتقديم عدالة سريعة والأهم هو تنفيذ الأحكام لأن المرأة قد تحصل علي حكم نفقة لكنها تظل لسنوات لا تستطيع تنفيذه. ويجب تدريب القضاة والاخصائيين الاجتماعيين تدريباً كافياً، لأن مسائل العلاقات الاجتماعية والأسرية وخاصة في وجود أطفال تحتاج إلي طبيعة مختلفة في التعامل.

وأضافت الدكتورة فرخندة حسن أمين عام المجلس القومي للمرأة :
إن إلغاء الطعن بطريقة النقض يعتبر إنجازا كبيرا لصالح المرأة لأن القانون السابق كانت فيه تحصل علي الحكم بالتطليق وتستطيع أن تتزوج بعد انقضاء مدة العدة التي تبدأ بتاريخ حكم الاستئناف وتعيش حياتها، أما بعد القانون رقم '1' عام 2000 فقد أصبح من الواجب علي المرأة أن تنتظر حتي يفصل بالطعن بالنقض وقد يستغرق هذا سنوات طويلة وهذا يعني أن تقضي المرأة أخصب سنوات عمرها في ساحات المحاكم.. إلغاء الطعن بالنقض .

وقال عضو مجلس الشوري رجائي عطية:
مشروع القانون الجديد الخاص بإنشاء محكمة الأسرة فكرة جيدة تحقق الاستقرار للأسرة المصرية سواء في حالة التخاصم أو في محاولة إيجاد احتمالات جدية للتراضي والصلح لما تشيعه هذه المحاكم من جو صحي من الناحية النفسية ويفضي الكثير من التفاهم والرضا دون أن يترك ندوبا وآثارا للجراح لدي الزوجين أو الأثر الأخطر لدي الأطفال لكنه يبدي التحفظ علي إلغاء الطعن بطريقة النقض لأن الخطأ علي البشر وارد وليس من المستحب رغم أهمية عنصر الوقت. أن نضحي بمرحلة هامة تشكل ضمانا أساسيا للاستقامة في الأحكام ويمكن تقرير ذلك بأن توضع قوانين لسرعة البت في هذه الطعون وعدم التقييد بباقي الطعون وبذلك تحقق الفرصتين العدل أولا ورعاية عنصر الوقت ثانيا.. مشكلات ذات طبيعة خاصة .

أما الدكتور صبري عبدالرءوف الأستاذ بجامعة الأزهر
فقد نبه إلي أن محكمة الأسرة هي الحل لمشكلات تعتبر خاصة وتختلف اختلافا كليا مع بقية المشكلات والقضايا التي تتعرض لها المحاكم وتفصل فيها بما ينص عليه القانون بشكل مجرد ذلك لأن العلاقة الأسرية كما وصفها القرآن الكريم علاقة سكن ومودة وعاطفة يقول تعالي: 'ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة' كما أن الأسرة هي لبنة المجتمع التي إن صلحت صلح المجتمع كله وإن فسدت فسد المجتمع كله وبالتالي فمن الحكمة أن يكون قضاء الأسرة علي مستوي العلاقة بينهما والفصل في المشكلات يكون فصلا دون آثار مدمرة للأسرة..

ويضيف: إن العلاقة بين الزوج والزوجة تحكمها قيم وحقوق وواجبات ليست بين أفراد المجتمع العاديين وبالتالي يكون الصلح بينهما أو الحكم بينهما بهذه الروح لذلك كان قوله تعالي: 'وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما'.. والإشارة إلي حكم من الأهل دلالة علي طبيعة الحكم الحانية الحريصة علي الصلح العارفة بكثير من دقائق العلاقة ومحكمة الأسرة لا شك أنها ستقوم بمثل هذا الدور وهو دور يقوم به الأهل في الريف وتنتهي المشكلات من خلاله بود حتي ولو كان الأمر هو الطلاق.. إنقاذ المرأة من طول الإجراءات وتعقيدها.

أما أسامة حلاوة المحامي بالنقض والأستاذ بمعهد المحاماة فيقول:
إنشاء محكمة الأسرة يمثل إنجازا ضخما لأنه سينقذ المرأة من الإجراءات الطويلة والمعقدة التي تضيع معها أحلي سنوات العمر.. والمحكمة ستكون مكانا مناسبا جدا حيث تجمع فيه كافة القضايا التي تخص المرأة وبالتالي يساعد علي سرعة البت في هذه القضايا مجتمعة بشكل سريع..

وأوضح أسامة حلاوة
أن العامل النفسي مهم جدا في هذا الشكل فقد روعي بشكل أساسي وظهر ذلك في تخصيص إخصائيين نفسيين واجتماعيين للإشراف علي المتنازعين والتعرف منهم علي أسباب الخلاف الحقيقي والعمل علي تقريب وجهات النظر بين الأطراف.. قضايا الأحوال الشخصية وصلت لمستوي غير حضاري .

والدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع ورئيس قسم الفلسفة والاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس تقول:
من خلال الأبحاث التي أجريت علي قضايا محكمة زنانيري للأحوال الشخصية وجد أنه شئ غير حضاري وغير إنساني أن تكون الأسرة المصرية بها المصير اللا آدمي وبالتالي كان لابد من هذا الاهتمام العظيم بالمرأة المصرية والطفل المصري وتوفير كل سبل المعيشة الهانئة والمستقرة وكان لابد من هذه المحكمة.. وأضافت إن هذه المحكمة لها مردود اجتماعي مهم فهي تعطي الأسرة مزيدا من الأمن والطمأنينة والأمان حيث تنأي بها النظر إلي قدسية الأسرة ودورها في تكوين مجتمع ناجح..

وبالتالي فهي تعود بنا إلي زمن التآلف والترابط والتمسك بالشريعة الإسلامية التي تحض علي احترام الوالدين وإظهار دورها الرائد لدي الأبناء.

رأي الجمعيات الأهلية

وتعرب أغلب العاملات في مجال الجمعيات الأهلية المختصة بقضايا المرأة عن املهن في أن يشتمل قانون المحكمة الجديد على تغيير متكامل لقانون الأحوال الشخصية في مصر بإجراءاته المعقدة التي كانت هي السبب في زيادة معاناة الأطفال والزوجات، وأيضا وضع حل أمثل لمشكلة حصول المطلقة أو الزوجة على نفقتها ونفقه أولادها في حالة هجر الزوج أو اختفائه أو امتناعه عن دفع هذه النفقة، فلا توجد وسيلة حتى الآن تلجأ إليها المرأة للحصول على نفقتها إلا إذا كان الزوج موظفا حكوميا، ففي هذه الحالة فقط يمكنها أن تنفذ حكم المحكمة باستقطاع جزء من راتبه للنفقة، أما إذا لم يكن موظفا حكوميا فلا سلطان لأحد عليه مثل العاملين في القطاع الخاص والشركات والأعمال الحرة، وأغلب العاملين الآن في هذه القطاعات.