1- الاقتراض:

هو الحصول على قدر معين من المال وفقاً لشروط يتفق عليها بين المقرض والمقترض لإعادة المال في فترة لاحقة.

‌أ) تكاليف الإقراض:
حددت المؤسسات المالية هذه التكاليف في تكاليف الأموال المقترضة أو المودعة لديها والتكاليف التشغيلية وتكاليف الديون المشكوك في تحصيلها أو الهالكة وتكلفة التضخم النقدي وتكلفة الفرصة البديلة لرأس المال.

‌ب) الاقتراض المتجدد:
أسلوب للإقراض غير المكفول بضمان معين، أي السماح للمقترض بالاقتراض بصفة مستمرة دون إجباره على سداد القروض السابقة. ولذا يتحول القرض قصير الأجل إلى قرض طويل الأجل شرط ألا يتعدى إجمالى القرض الحد الأقصى المتفق عليه بين الطرفان.

‌ج) عناصر تقييم أداء مؤسسات الإقراض:

• سهولة الوصول لمؤسسات الإقراض: وتقاس بعدد المقترضين ومعدل تزايدهم وقيمة وعدد القروض المقدمة، ومعدل تزايدها ونسبتها لكل من الاحتياجات الفعلية للمقترض وكذا للقروض الإجمالية بالمؤسسة الإقراضية.
• الإنتاجية الإدارية للمؤسسة الإقراضية: تشمل عدد المقترضين وقيمة القرض، عدد المودعين وقيمة الودائع، متوسط التكاليف التشغيلية، متوسط الدخل وذلك لكل فرد بالمؤسسة.
• الكفاءة كمؤسسة مالية أو إقراضية: وذلك من خلال عدة معايير منها المعدل العام للسيولة، معدل السيولة النقدي، معدل السيولة السريع، معايير الربحية المتبعة.

‌د) معايير الإقراض:
تشمل الاحتياجات من القروض، عدد مرات دوران وفترة الاسترداد لرأس المال المملوك أو المقترض، معامل الاستثمار لقيمة الناتج، العائد على الاستثمار، درجة الأمان السعرى.

‌ه) معايير كفاءة رأس المال وملاءمته للإقراض:
وتشمل نسبة حق الملكية للودائع، معدل حق الملكية لكل من الأصول الخطرة والاستثمارات في الأوراق المالية غير الحكومية وإجمالي القروض، ونسبة كل من المصادر التمويلية الداخلية والخارجية لإجمال المصادر التمويلية ونسبة كل من مصادر التمويل القصيرة والمتوسطة إلى جمالي مصادر التمويل.

‌و) معايير توظيف الأموال وكفاءتها للإقراض:
وتشمل معدل إقراض الودائع ومعدل الودائع إلى القروض ونسبة السحب على المكشوف للقروض.

2- الائتمان

هو القدرة الذاتية على تجميع واستعمال رؤوس الأموال بالاقتراض أو السلف، أي كل ما يختص بدراسة كل ما يتعلق برؤوس الأموال الاستلافية والمقترضة فقط، ومن أشكاله القرض، السلفة، الدفع من تحت الحساب، عمليات الخصم، عمليات الائتمان بالضمان المصرفي، الائتمان الايجارى.

‌أ) عناصر الائتمان:
تتضمن أربعة عناصر هي علاقة مديونية، وجود دين، فترة الدين، مخاطر الدين.

‌ب) أنواع الائتمان:
أولاً : الائتمان وفقاً لطرق تحصيله :

• الائتمان الجيد: يتم سداد الأصل والفوائد في مواعيد الاستحقاق، ويتميز العميل بكفاءة ائتمانية مرتفعة مع تقديمه لضمانات كافية.
• الائتمان دون المستوى: يتأخر سداد الأصل والفوائد به لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور، والتعثر إما يرجع لعوامل خارجة عن إرادة المشروع أو أسباب صحية خاصة بصاحب المشروع.
• الائتمان المشكوك في تحصيله: يتأخر سداد الأصل والفوائد به لمدة لا تقل عن ستة شهور، والضمانات غير كافية أو يصعب تحويلها لسيولة نقدية في الوقت المناسب.
• الائتمان الردئ: قد يتم تحصيل جزء منه خلال 12 شهر من تاريخ الاستحقاق أو يستحيل تحصيله، والضمانات غير مناسبة لأحوال السوق، وغالباً يلجأ البنك للقضاء.

ثانياً : الائتمان الايجارى (التشغيلي) :

نشاط تمويلي لشراء معدات أو أصول رأسمالية بغرض التأجير، أي تشترى المؤسسة المالية (كمؤجر) الأصول لشركة (كمستأجر) وتؤجرها لها مع تحمل المستأجر لكافة التكاليف. وللمستأجر الحق في شرائها بعد نهاية العقد بعد دفع القيمة المتبقية من تكلف الشراء مع الفوائد والأرباح أو استمرار الإيجار بأجر رمزي (كمكافأة له).

ج) الطاقة الائتمانية:
تختلف من شخص لآخر تبعاً لأوضاعه المالية والاقتصادية والاجتماعية، وهى تزيد مع ارتفاع القيم السوقية للأصول المزرعية، وأمانة الفرد وحرصه على الوفاء بالتزاماته.

‌د) الاحتياطي الائتماني:
مدى قدرة الفرد على مواصلة استخدام مزيد من رأس المال الائتماني.

‌ه) السياسة الائتمانية:
إطار ينظم عملية دراسة ومنح ومتابعة التسهيلات الائتمانية وتحديد التكلفة والشروط الواجب استيفائها، وبجانب توافر مرونة وشمول وتكامل وثبات هذه السياسة، يجب وجود توازن بين المجالات، تنوع الأنشطة والمناطق، توافر السيولة وحسن توظيفها، تناسب درجة الربحية مع درجة المخاطر، الأمان في توظيف الأموال أي ضمان استردادها وتحقق عائد مناسب.

‌و) السياسة النقدية والائتمان:
يجب أن يؤثر الائتمان كأحد المصادر الأساسية للاستثمار الخاص بشكل طردي على سلوك هذا الاستثمار. لذا توجد سياسة نقدية سهلة لا تحدد شروط للائتمان المصرفي وتقنينه بل تتركه يتغير مع تقلبات سعر الفائدة، وسياسة نقدية متشددة لا تعتمد أدواتها بشكل كامل على سعر الفائدة لتقلل الائتمان بل تحدد شروط للائتمان حسب الأنشطة الاقتصادية.

3- الائتمان الزراعي:

هو القدرة الذاتية على تجميع واستعمال رؤوس الأموال في الأنشطة الزراعية من خلال الاقتراض أو السلف.

‌أ) الميل المتوسط للائتمان:
حجم الائتمان / جملة الدخل المحلى.

‌ب) الميل الحدي للائتمان:
التغير في حجم هذا الائتمان/ التغير في جملة هذا الدخل.

‌ج) مخاطر الائتمان:
تشمل مخاطر الإنتاج كتقلبات الأسعار، التقنية الإنتاجية، التعامل مع الآخرين، كما تقسم لمخاطر العمل، مخاطر السوق (اختلاف الأسعار الفعلية عن المتوقعة كنتيجة لتغيرات قوى السوق)، المخاطر المالية لكل من رأس المال المملوك والمقترض نتيجة لظروف عمل غير مناسبة (التوقف عن سداد القروض، سعر الفائدة، سوق رأس المال، القوى الشرائية، الإدارة، حجم ونوع الضمانات المقدمة، تكاليف توفر الموارد المالية (لمؤسسات الائتمان).

‌د) الطلب الائتماني الفعال:
يعكس الحاجة أو الرغبة في الحصول على رؤوس الأموال الائتمانية والمصحوبة بالقدرة على سداد الالتزامات الائتمانية.

‌ه) الفاقد الائتماني:
يتمثل في مجموع القروض النقدية الممنوحة من البنوك والتي وجهت لأغراض غير متفق عليها، وهى بالطبع تؤثر سلباً على الإنتاج والدخل.

4- التمــويل:

أحد العلوم التطبيقية لعلم الاقتصاد والذي يختص بالبحث عن استخدامات رأس المال وإنتاجيته ومصادره ووسائل تنميته (مفهوم أشمل).

‌أ) سوق التمويل:
هو سوق يتم خلاله تبادل النقود ورؤوس الأموال بالبيع والشراء والإقراض، ويشمل سوق النقد الذي تتداول فيه النقود والوسائل النقدية و الائتمانية لآجال قصيرة من خلال مؤسسات الجهاز المصرفي المسئولة عن صياغة وتنفيذ السياسة النقدية والائتمانية، وسوق رأس المال الذي تتداول فيه الأموال لآجال متوسطة وطويلة لمتطلبات الاستثمار.

‌ب) التمويل:
توفير المال اللازم للاستثمار بغض النظر عن تعدد مصادر هذا التمويل سواء التمويل الذاتي أو الخارجي. أي يختص بدراسة كل ما يتعلق برؤوس الأموال.

‌ج) المشكلة التمويلية من وجهة نظر الفرد:
تتضمن انخفاض أو ضآلة الدخل الفردي، مما يؤثر على التكوين الرأسمالي اللازم له وبخاصة في ضوء ارتفاع التكاليف الإنتاجية بدرجة أكبر من ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

‌د) المشكلة التمويلية من وجهة نظر الدولة:
تتمثل في عجز المدخرات المحلية عن الوفاء بالمتطلبات الاستثمارية، وعدم إمكانية تقدير كمية التمويل اللازم وطريقة الاحتفاظ به وطرقة استخدامه، مما يتطلب دائماً من الدولة تقديم تسهيلات ائتمانية كبيرة لتيسير أداء ومهام الإنتاج، وتخفيف حدة العجز في الموارد الرأسمالية.

5- مصادر التمويل في مصر:

وتشمل كل مما يلي:

• التجار الوسطاء:
  قد يكون ممولاً يشارك الفرد في مشروعه، أي يزوده برأس المال نقدياً أو عينياً. وهم غالباً لا يتقاضون أي فوائد على الإقراض، ولكن يحصلون على جزء من الأرباح.
• الشركات:
  قد تمد شركات بيع الآلات والمعدات صاحب المشروع بمتطلباته بثمن آجل يساوى سعر البيع مضاف له نسبة تغطى الفائدة ونفقات التحصيل و المصاريف الإدارية.
• الأقارب والأصدقاء:
  يتم الإقراض لمبالغ محددة ولفترات قصيرة بدون فوائد أو نفقات.
• مؤسسات التمويل الحكومية (الرسمية):
  دوائر حكومية تشكل جزء من الجهاز الإداري للدولة، تنفق الدولة عليها من موازنتها العامة.
• مؤسسات التمويل شبه الحكومية:
  تقوم الدولة بإنشائها بموجب قانون خاص يشمل تحديد الأهداف والإدارة، ولها كيان مالي وإداري مستقل (البنوك وغيرها)، وتعتمد على أموال الدولة بجانب مدخرات المودعين وأرباح القرض ومصادر أخرى.
• الإقراض التعاوني:
  يشمل توفير الأموال اللازمة والمملوكة لبعض الأفراد كجمعية لتنفيذ المشروعات.
• مصادر أخرى:
  تشمل بنك ناصر الاجتماعي، جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجي (وزارة التنمية المحلية)، جمعية الأسر المنتجة (وزارة الشئون الاجتماعية)، المنظمات الأهلية، وهى مصادر تعمل في نطاق ضيق، مما يستلزم زيادة تشجيع هذه الجهات على توسيع نطاق هذا التمويل وخاصة في ظل توافر الموارد المالية لذلك.