بلغ اجمالى الاستثمارات فى قطاع الصناعة المصرى خلال العقدين الماضيين نحو 144 مليار جنيه منها 84 مليارا بالاقاليم و54 مليارا بالمدن الجديدة وقد بدأت وزارة الصناعة المصرية تتنبه الى اهمية الصناعات المطاطية لاسيما وانه مازال هناك طلب متزايد داخل السوق المصري على المنتجات المطاطية والتي لايستطيع قطاع الصناعة تلبية احتياجات السوق منها ولذلك بدأت الوزارة سلسلة من الاجراءات تتضمن الاعفاءات الجمركية وتخفيض الضرائب على الاستثمار وذلك بهدف تشجيع المستثمرين على الاستثمار في قطاعات الصناعة المختلفة وخاصة الصناعات المطاطية .

ويطالب رجال الاعمال في مصر بجملة من المطالب لتشجيع الاستثمار في الصناعات المختلفة وهذه المطالب هي :- ـ

1. الغاء ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية والمقصود بتلك السلع الماكينات ومعدات الانتاج والتشغيل والصيانة ونظم الرقابة والتحليل والتي يتم استيراد معظمها من الخارج.
2. الغاء رسوم الخدمات علي السلع الرأسمالية وعلي مستلزمات الانتاج المختلفة.
3. ازالة التشوهات الجمركية وخفض الرسوم علي المدخلات غير المصنعة محلياً، والمقصود بالتشوهات الجمركية ان تكون الجمارك علي منتج مستورد من الخارج اقل من تلك المفروضة علي مستلزمات انتاج نفس المنتج محلياً. وهناك أمثلة كثيرة علي وجود تشوهات جمركية في قطاع الكيماويات وصناعات الطباعة والصناعات الجلدية وغيرها.
4. مراجعة القوائم السلبية في اتفاقات التجارة الحرة الثنائية والاقليمية.
5. تبسيط النظامين الضريبي والجمركي واجراءات التصدير ورد رسوم الدروباك فور التقدم بطلب ردها.
6. توحيد الأجهزة الرقابية من الوزارات المختلفة خاصة في القطاعات الأكثر عرضة لعمل تلك الاجهزة مثل قطاع الصناعات الغذائية.
7. اعتماد المعامل المصرية دولياً وتحديث المواصفات القياسية المصرية لحماية الصناعة والمستهلك وفتح افاق جديدة للتصدير.
8. انشاء صندوق لتنمية الصناعات الصغيرة باتحاد الصناعات المصرية.
9. اعتماد شهادات المنشأ الخاصة بالمنتجات الصناعية من اتحاد الصناعات بدلاً من اتحاد الغرف التجارية وكان ذلك المطلب محل خلاف كبير بين الاتحادين، خاصة ان الصناع كانوا يثيرون اتهامات بشأن تزوير شهادات منشأ لسلع غير مصرية وتصديرها علي كونها سلعاً مصرية.
10. تفعيل برنامج تحديث الصناعة والترويج للمنتج المصري ودعم اعتماد الجودة.

وقد ذيل اتحاد الصناعات مطالبه بتعهد ان يتم عند الاستجابة لما رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي الاجمالي.

وكانت مساهمة الصناعة في الناتج القومي الاجمالي قد انخفضت خلال الثلاث سنوات الماضية من »22%« الي »16%« كما تعهد بخلق فرص عمل جديدة.. وان لم يحددها ـ وتنمية صادرات القطاع الصناعي وفتح اسواق جديدة.

وقد وقعت مصر برنامج تحديث الصناعة المصرية مع الاتحاد الأوروبى ممولا من برنامج مساعدات الحوار المتوسطى بين دول شمال وجنوب البحر الابيض المتوسط (ميدا) يهدف الى تطوير القدرة التنافسية للصناعة المصرية لتصبح مؤهلة للاستفادة من الفرص التى يتيحها انفتاح الأسواق المصرية على العالم الخارجى.

وجاء هذا البرنامج خلفا لعدد من البرامج السابقة كبرنامج تطوير القطاع الخاص الذى نفذته الحكومة بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى باعتباره برنامجا تمهيديا فى الفترة من عام 1997 حى عام 2001 وكان مقررا له 40 مليون يورو احيل الجزء الذى تبقى منها الى البرنامج الجديد.

وفى اطار برنامج تحديث الصناعة سيتم انشاء 20 مركزا تكنولوجيا لتحديث الصناعة المصرية فى جميع مناطق الجمهورية ويشمل ذلك الصناعات المطاطية ويعتمد البرنامج على اعادة هيكلة الصناعة المصرية القائمة وعلى الخبرات المصرية بشكل أساسى وسيتم من خلاله تأهيل 300 مكتب استشارى مصرى للاستعانة بها فى عمليات تحديث الصناعة الى جانب الاستعانة بعدد من المكاتب والخبرات الأجنبية التى لايتوافر فى مصر مثيل لها.

ويبلغ اجمالى التمويل لبرنامج تحديث الصناعة حوالى 426 مليون يورو منها 250 مليون يورو من الاتحاد الاوروبى منحة لاترد و 103 ملايين يورو من الحكومة وهيئات التمويل الاخرى و73 مليون يورو من القطاع الخاص .

وهناك بالفعل تمويلان الأول مقدم من بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة 25 مليون يورو والاخر بمبلغ 30 مليون يورو مقدم من بنك التعمير الألمانى يتم توجيههما لتحديث الصناعات الصغيرة والمتوسطة .

ولا يشمل التمويل الذى يقدمه البرنامج المعدات والآلات وانما يخصص للتدريب وتقديم الاستشارات الفنية والتكنولوجية والتسويق والتصدير فى حدود 100 الف يورو لكل شركة على ان يتم رفعها الى 200 الف يورو بشرط ان تقوم الشركة المستفيدة بالتمويل الذاتى لجزء من برنامج التحديث .

ويؤكد الاقتصاديون أن التحديث يجب ألا يقتصر على التدريب فقط وانما يستلزم أن يشمل التكنولوجيا المتقدمة وكيفية استخدامها وأن مهمة مراكز تحديث الصناعة تكمن فى التعاون المباشر مع الصناع والبحث عن التجمعات الصناعية ذات الطابع الخاص كالمحلة الكبرى ودمياط وغيرها لتقديم الخدمات الاستشارية والمعلومات وتقديم الدراسات .

وشددوا فى هذا الصدد على أهمية أن يكون للمصنع القدرة على الانطلاق وأن يكون قابلا للتطوير والتحديث وضرورة الارتقاء بمعامل الجودة الموجودة بحيث تصل الى المستويات العالمية للاعتراف بها فى الخارج بما يدعم الصناعة الوطنية ويجعلها قادرة على المنافسة .

كما يهدف برنامج تحديث الصناعة الى تنمية الناتج المحلى الاجمالى ورفع القدرة التنافسية لصناعات القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة فى اطار عملية التطوير الاقتصادى المستمر وزيادة العمالة والدخل والمنافسة العالمية من خلال تعزيز النمو الاقتصادى .

ومن المتوقع أن يستفيد من البرنامج 300 شركة ومصنع خلال العام الجارى فضلا عن تحسين الاداء فى 300 شركة متوسطة وصغيرة ورفع قدرتها الأدائية الى جانب برنامج لتطوير الصادرات بمساعدة 400 مؤسسة على زيادة صادراتها واستفادة أكثر من 300 منظمة صناعية من برنامج مطابقة المعايير ورفع الجودة واعطاء الاستشارات السياسية فى مجال الصناعة وتكوين وحدة تطوير وتحسين السياسات الصناعية .