ظلت أسعار المطاط على امتداد معظم السنوات العشرين التي مرت على تطبيق الاتفاقية الدولية للمطاط الطبيعيي محصورة ضمن حدود معينة، بتوفير حماية أفضل للمستويات الدنيا وليس للمستويات القصوى للأسعار. فقد جرى تحديد مستويات الأسعار بصورة واسعة يسمح بتكوين مخزونات تجارية عادية، وحققت المبيعات والمشتريات أرباحا بظل الاتفاقية الدولية الأولى للمطاط الطبيعي. بيد أنه كانت ثمة مشكلات تتعلق بحركات أسعار الصرف، نجمت عن تحديد الأسعار بعملات كانت تتقلب مقابل أسعار كبار مستوردي المطاط الطبيعي.

انخفضت الصادرات الوطنية بنظام السماح المؤقت بنحو 172 مليون جنيه لتصل الي 9مليون جنيه خلال 4 شهور الاولي للعام الحالي .

وقد أكد أحدث تقرير لجهاز التعبئة العامة والاحصاء ارتفاع الواردات من الاسواق الخارجية بنظام السماح المؤقت بنحو 393،7 مليون جنيه لتصل قيمتها الي 509 ملايين جنيه خلال الفترة من يناير الي ابريل 2004 مقارنة بالفترة المماثلة للعام الماضي .

وارتفعت واردات المطاط بنحو 2،4 مليون جنيه. وأكد التقرير ارتفاع الواردات بنظام الدروباك بدرجة أكبر من السماح المؤقت .

اهم الواردات المصرية من بلجيكا

تتمثل اهم الواردات المصرية من بلجيكا خلال الفترة يناير -فبراير 2004 في المنتجات الكيماوية وبلغت قيمتها 14.3 مليون يورو اللدائن والمطاط ومنتجاتهما وبلغت قيمتها 6.1 مليون يورو المنتجات النسجية وبلغت قيمتها 2.1 مليون يورو ، المعادن الاساسية 1.9 مليون يورو ، واجهزة البصريات والتصوير 1.4 مليون يورو ، الاثاث 1.4 مليون يورو ، الورق ولب الورق 1.1 مليون يورو .

وقد وقعت مصر اتفاقات ثنائية مع بعض الدول مثل موريشيوس لإقامة معرض دائم للمنتجات المصرية من الصناعات المطاطية في المناطق الحرة بهذه الدول .