بدأ استمرار مصطلح الجندر في مصر اعتبارا من مؤتمر القاهرة عام 1994 مؤتمر الصحة والسكان حيث اهتمت جميع القطاعات المعنية بالتنمية في مصر بهذا المفهوم الذي تم تعريبه من وثيقة مؤتمر السكان بـ النوع الاجتماعي لدراسة العلاقة المتبادلة بين الرجل والمرأة في المجتمع

( 7 ) ويرتكز مفهوم النوع الاجتماعي في مصر على ثلاثة عوامل رئيسية هي :

• معرفة طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة وتحليلها .
• تحديد أسباب وأشكال عدم التوازن في العلاقة بين الرجل والمرأة .
• العمل على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في كافة المجالات .

ومن هذا المنطلق تعالت الأصوات التي تنادي بإعطاء المرأة المزيد من الحقوق في كافة مجالات الحياة في مصر . وخلال السنوات العشر الأخيرة تزايد استخدام مصطلح الجندر أو النوع الاجتماعي في جميع القطاعات لاسيما في الجامعات ووسائل الإعلام وأصبح مفهوم النوع الاجتماعي ذا دلالة واضحة على المطالبة بإلغاء التمييز ضد المرأة في مصر وإعطائها كافة الحقوق التي كفلها لها الدستور في شتى مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية . ( 8 ) ومن هذا المنطلق ظهر الحديث عن تبادل الأدوار بالنسبة للمرأة والرجل داخل المجتمع المصري وفقا للكفاءة في إنجاز الأعمال والأدوار المنوط بكل من الرجل والمرأة القيام بها بغض النظر عن الجنس أي لا يؤخذ في الحسبان كون هذا الدور يخص الرجل أكثر أو المرأة فالعبرة هنا بمن يؤدي هذه الأعمال بكفاءة عالية وذلك في كافة القطاعات وبناء على هذا أصبحت المرأة في مصر قاضية ممثلة في تهاني الجبالي التي تم تعينها كأول قاضية يعرفها التاريخ المصري المعاصر ( 9 ) . وظهر الحديث عن تولي المرأة منصب المحافظ وثم تعيين المرأة في منصب عميد كلية وعين عدد من النساء في مجلس الشعب والشورى بالاضافة إلى وجود وزيرتين في أخر وزارتين متتاليتين وزارة عاطف، ووزارة أحمد نظيف كما تم إنشاء المجلس القومي للمرأة عام 2000 في شهر فبراير بقرار جمهوري وهو أول مؤسسة سياسية في مصر تركز على تمكين المرأة وتحتم بكل ما يمس حياة المرأة وترفع تقاريرها مباشرة إلى رئيس الجمهورية ويركز المجلس على تنفيذ البرامج الرامية إلى تخفيف حدة الفقر بين النساء اللاتي يعولن أسر وخاصة في المناطق الريفية والعشوائية . ومن مظاهر انتشار مفهوم النوع الاجتماعي حصول المرأة في مصر على العديد من الحقوق والمميزات خلال السنوات الخمس الأخيرة منها حق الخلع والتوعية بأضرار ختان الإناث وقانون منح الجنسية لأنباء المرأة المصرية من أجنبي وكذلك إلغاء القوانين التي تمنع النساء من الحصول على جوازات سفر أو السفر خارج البلاد بدون إذن آبائهن أو أزواجهن عام 2000 . ولعل إلغاء القانون الذي كان يقضي الخاطف من عقوبة الخطف والاغتصاب في حال تزوج الأنثى الضحية وذلك عام 1998 أحد الدلائل الهامة على الاهتمام المتزايد بإعطاء المرأة في مصر حقوقها كاملة تماما مثل الرجل وأيضا إصدار أحكام واجبة النفاذ في شأن النفقة ورؤية الأطفال للمطلقات وتوج ذلك مؤخرا بإنشاء محاكم خاصة للأسرة . ( 10 ) ويشار أيضا إلى التقدم الملحوظ والمتصاعد في محو أمية الفتيات ويتعلم المتسربات من التعليم وكذلك إنشاء مدارس الفصل الواحد وهي كلها دلائل على تزايد الاهتمام بالمرأة في مصر على كافة الشرائح المعمرية المختلفة وفي كافة مجالات الحياة في مصر . وبناء على ما تقدم فإذا واقع الممارسة لمفهوم الجندر في مصر يظهر جليا أنه يحقق نسبة معقولة وإن كانت غير كافية ما تنادي به كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية من ضرورة إلغاء التمييز ضد المرأة ومنحها كامل حقوقها التي نص عليها الدستور المصري . وتعد مشكلة عدم المساواة في الحقوق مع الرجل أهم المشاكل التي تعاني منها المرأة المصرية مثل عدم المساواة في الأجر في القطاع الخاص وأيضا تخطي البعض في الترقيات للمناصب الأعلى بغض النظر عن الكفاءة، وكذلك مازالت هناك مشكلات وتحديات مثل تلك المرتبطة بالتنشئة الاجتماعية والتمييز النوعي لا يزال فاعلا في مختلف مؤسسات المجتمع وأيضا استمرار العلاقات التسلطية الأبوية في كثير من الشرائح الاجتماعية وبخاصة الشرائح الأقل خطأ في الريف والعشوائيات التي تتسم بفقر الخدمات الاجتماعية التي لا تمكن المرأة من الملائمة بين أدوارها التقليدية وأدوارها الحديثة ( 11 ) وفيما يتعلق بالناحية السياسية ورغم تدني نسبة مشاركة النساء في المجالس المختلفة النيابية والمحلية فإن المشاركات في هذه المجالس يعتبرن فاعلات على الرغم من قلة عددهن وقد أثبتن فاعلية في أنشطة هذه المجالس ولجانها المختلفة وشغل بعضهن مواقع قيادية فيها وتميزن عن الرجال في بعض الأحيان، وفي المقابل وعلى صعيد التنظيمات السياسية الحزبية يلاحظ من خلال الدراسات والمتابعات عزوف النساء في مصر عن العمل الحزبي بصورة عامة وأيضا هناك عزوف عن المشاركة في العمل النقابي وتشير كافة الإحصاءات إلى ضعف المشاركة النسائية في المنظمات الأهلية غير الحكومية . أما فيما يتعلق بالمشاركة الاقتصادية للمرأة في مصر فقد حققت فيها المرأة بالفعل مكاسب عديدة من خلال بعض سيدات الأعمال اللاتي تمكن من إنشاء مشروعات اقتصادية كبيرة نجحت وحققت طفرة اقتصادية إلا أنه لازالت هناك بعض التحديات التي تواجه المرأة المصرية في النشاط الاقتصادي منها قضايا مرتبطة بالسياسات الحكومية والإنفاق الحكومي وقضايا أخرى مرتبطة بالإصلاح الاقتصادي والخصخصة وانعكاسها على المشاركة الاقتصادية للمرأة . أما الواقع التعليمي للمرأة المصرية رغم أن هناك تقدما ملحوظا في المجال التعليمي للمرأة إلا أن هناك تحديات ومشاكل كثيرة تؤثر على النظام التعليمي للمرأة ومن أهم القضايا والمشاكل التي لا تزال تواجه المشاركة التعليمية للمرأة المصرية وجودة فجوه توعية في الأمية والاستيعاب والاستمرار في التعليم وكذلك ظاهرة التسرب من التعليم وأيضا غياب التنسيق بين نتاج العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل والعناية بتعليم الإناث خاصة في المناطق الريفية الفقيرة . ( 12 ) وعلاوة على ذلك فإن طرق التدريس والكتب الدراسية والمناهج مازالت متحيزة للذكور ومن ثم فإنها تعيد النظرة التقليدية للإناث ويضاف إلى ذلك القصور التعليمي فيما يتعلق بمعالجة قضايا المرأة وأوضاعها القانونية والتشريعية . صورة المرأة المصرية في الإعلام وفيما يتعلق بصورة المرأة المصرية في الإعلام المصري فإن واقع هذه الصورة يؤكد أن وسائل الإعلام والسياسات المرتبطة بها تلعب دورا فعال في نشر وترويج الصورة الذهنية الخاصة بالمرأة ووفقا للدراسات التي تناولت هذا الموضوع فإن المعالجة الإعلامية تركز على قضايا لا تمثل أولوية للمرأة المصرية في كثير من الأحيان وتفضل خصوصية قضايا المرأة المصرية في ضوء الأوضاع الفكرية والسياسية والاقتصادية السائدة في المجتمع المصري . ( 13 ) فقد أشارت الدراسات إلى أن الإعلام يتهم بجوانب لا تمثل أهمية للمرأة مثل المشاركة السياسية في حين تفضل قضايا ذات أهمية وطيدة للمرأة مثل الفقر والأمية والبطالة التي تكون أشد وطأة على المرأة المصرية في ظل الأوضاع الاجتماعية السائدة والتي تكشف عن ارتفاع نسبة المرأة المعيلة في بعض المجتمعات الريفية واليدوية والعشوائيات . ويضاف إلى ما تقدم أن بعض الدراسات أكدت أن الإعلام ساهم في طرح صورة سلبية للمرأة المصرية العاملة باعتبارها غير قادرة على العمل وتشكل عبئا على العلاقات الاجتماعية من منطلق عجز المرأة عن الموازنة بين متطلبات الخروج للعمل وبين احتياجات الأسرة . وتشير الدراسات إلى أن الملامح العامة للصورة التي تقدم بها المرأة المصرية في وسائل الإعلام المرئي والمسموع فإن الصورة النمطية التي تقدمها وسائل الإعلام عن المرأة هي انعكاس لمؤشرات الوضع الاجتماعي للمرأة داخل المجتمع مثل تفضيل الذكور على الإناث وحرمان المرأة من حقها في اختيار الزوج وحق الرجل في طلاق زوجته وفي تعدد الزوجات وتقييد حق المرأة في بعض شرائح المجتمع المصري في التعليم وممارسة الحياة السياسية، فضلا عن غياب الحماية القانونية والتشريعية الممنوحة للرجل بما يؤصل التمييز الواضح ضد المرأة ( 14 ) وفي ضوء العرض المتقدم لواقع الجندر في مصر يمكن القول أنه رغم أن المجتمع المصري اعترف ببعض حقوق المرأة في عدد من المجالات وساهمت الدولة في إعطاءها هذه الحقوق إلا أنه ما زال هناك فجوة على كافة المجالات فيما يتعلق بحصول المرأة على كامل حقوقها وإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة داخل المجتمع المصري وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود من كافة تيارات المجتمع المصري بما يكفل مناهضة التمييز ضد المرأة بدء من طفولتها وضعها في التعليم ومرورا بحقها كزوجة وعاملة انتهاء بحقوقها السياسية ومشاركتها في المجالس النيابية والتشريعية والمحلية .