يتميز المجتمع المصري بجملة من العادات والتقاليد التي توارثت عبر أجيال طويلة متعاقبة وهذه القيم والعادات والتقاليد تحظى بقدر هام في نفوس المصريين ومن ثم فإن أي ثقافة جديدة لا تتوافق مع هذه العادات وتلك التقاليد يتم رفضها لأول وهلة من قبل الناس وعلى ذلك يمكن نشر ثقافة المفهوم الاجتماعي والتوعية بحقوق المرأة إنطلاقا من هذه التقاليد وبشكل تدريجي منظم يتم من خلاله الانتقال من مفهوم لآخر بسهولة ويسر ودونما أن يشعر عموم الناس أن هناك مبالغ في التركيز على حقوق المرأة في مقابل إغفال ما للرجل من حقوق . لذلك يجب أن تستثمر عادات وتقاليد المجتمع المصري التي من ضمنها للمرأة مكانة خاصة في المجتمع يجب أن تحترم وأن تقدم على الرجل في كثير من الأمور ويمكن الانطلاق من هنا للتركيز على ضرورة إعطاء المرأة حقها الذي نادى به الإسلام وتوارثت عليه التقاليد والأعراف داخل المجتمع المصري إلا أن هذا الأمر سيواجه ببعض الصعوبات داخل الريف المصري حيث مازالت النظرة إلى المرأة داخل المناطق الريفية متدنيه لاعتبارات انتشار الأمية والفقر وشيوع مفهوم الولد على البنت داخل هذه المناطق . ولا يجب الاستسلام لهذه الصعوبات وإنما لابد من ابتكار وسائل وأساليب تتناسب مع طبيعة الريف والمناطق العشوائية للتوعية بمفهوم النوع الاجتماعي ومنها : ـ

• إقناع ذو الرأي والشأن في القرى المصرية بمفهوم النوع الاجتماعي بشكل بسيط ويتوافق مع التقاليد والقيم الريفية ومن ثم يمكن الاعتماد على هؤلاء كقادة رأي طبيعيين لنشر ثقافة النوع الاجتماعي .
• استثمار الفرص والمناسبات المختلفة لنشر ثقافة النوع الاجتماعي وبيان أهمية إعطاء حقوق المرأة داخل المجتمع وما له من إيجابيات على الأولاد والزوج والمجتمع كله وذلك بشكل بسيط .
• التركيز من خلال خطباء المساجد ورجال الدين المسيحيين في أوساط المجتمع المصري على إبراز نظرة الإسلام والمسيحية للمرأة باعتبارها عنصر فاعل داخل المجتمع وضرورة مساواتها بالرجل واستثمار الخطاب الديني لتشر ثقافة النوع الاجتماعي لاسيما داخل القرى والمناطق العشوائية .
• التوسع في فتح فصول محو الأمية بالقرى والعشوائيات واستثمار ذلك في تعليم الفتيات والصبية الصغار حقوق كل طرف وواجباته تجاه الآخر واحترام الولد للبنت واحترام للولد داخل المجتمع الواحد وغرس قيم الشهامة والشجاعة وضرورة أن يتطلب ذلك معاملة الأنثى معاملة كريمة .

ولتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في المجتمع المصري بما يتلائم مع قيم وعادات وتقاليد المجتمع يجب أن ينطلق ذلك من الداخل الذي يتناسب على طبيعة الشعب المصري وهو العرف والعادات إلى جانب القيم الدينية سواء في الديانة الإسلامية أو المسيحية فكلا الديانتين ترفض التمييز ضد المرأة وتطالب بإعطاءها كافة حقوقها فالعلاقة بين الرجل والمرأة وفقا للإسلام تقوم على أساس التكامل بين أدوارهما وهو ما يسمى بالتكامل الوظيفي ومن مقاصد هذا التكامل حدوث السكن والمودة والرحمة بين الزوجين فإذا كان الجنسان يتمايزان في الصفات العضوية والحيوية والنفسية فإن من الطبيعي أن يتمايز في الوظائف الاجتماعية دونما تميز لجنس على الآخر وأن التكامل بين الجنسين يكون في الحقوق والمسئوليات وهو ثمرة العدل الذي قامت عليه العلاقات في الإسلام . ( 46 ) وكذلك ترفض المسيحية التمييز بين البشر وفقا للجنس وأن الإنسان يعامل وفقا لأعماله سواء كان ذكرا أم أنثى لا فرق بين الاثنين إلا بالعمل وإثبات الذات والكفاءة في أداء الواجب . ولذلك فإن التركيز على نشر ثقافة النوع الاجتماعي في مصر إذا انطلقت من منطلق ديني فإن القبول والاستجابة بين أفراد المجتمع ستكون أكبر لاسيما في المجتمعات الريفية والمجتمعات العشوائية التي مازال للخطاب الديني فيها الأثر الأكبر بفعل توارث عادات وتقاليد كثيرة تتماشى مع تعاليم الأديان . وللتفعيل نشر ثقافة النوع الاجتماعي في مصر من منطلق مراعاة القيم والعادات والتقاليد في المجتمع المصري فلابد من صياغة مبادرة شاملة تصوغها منظمات المرأة والجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية المصرية ومنظمات حقوق الإنسان وتطرحها الأحزاب السياسية ضمن برامجها الانتخابية في الانتخابات القادمة في نوفمبر 2005 ( 47 ) وبالتوازي مع هذه الخطوات لابد من إصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية وأن يعطي نصيب أكبر لمشاركة النساء في الحياة السياسية لكي يتمكن من الحصول على نصيب أكبر من حقوق المرأة من خلال تواجدهن بالمجالس التشريعية .