يبدأ التمييز ضد المرأة المصرية مبكرا حيث يجرى التمييز ضدها منذ أن تكون طفلة صغيرة فبدلا من أن يستقبلها المجتمع بالترحاب على أنها عنصر فاعل في الحياة شأنها شأن الولد الآن نظرة المجتمع للبنت مازالت على أنها عبئا ثقيلا على الأسرة حيث ما زال الآباء والأمهات يحرصون على أن يكون الاهتمام الأكبر للأبناء الذكور عنه للأثاث بفعل ثقافات تقليدية متوازنة في المجتمع المصري وتشعر الطفلة الأنثى بهذا التمييز واضحا عندما ترى أمها تفرق بينها وبين أخيها الأصغر منها في الطعام واللبس والمصروف وحتى في التدليل والمداعبة حيث يلتقي الولد الذكر من الأب والأم كل رعاية في حين تقل هذه الرعاية بالقدر نفسه إذا ما كانت أنثى . ومن هنا جاء قرار المجلس القومي للطفولة والأمومة بإعلان عام 2003 عاما للطفلة المصرية ودعوته إلى تبني هذه القضية في جميع البرامج خاصة في وسائل الإعلام وأن يكون هناك تناول إيجابي لهذه القضية يبرز الإسهام الجيد للطفلة المصرية ويعاونها في الإحساس بذاتها وأهمية تنمية قدراتها بالتعليم الجيد . ( 43 ) وفي ضوء ذلك كانت مصر ضمن الدول التي اعتنقت مبادرة تعليم الفتيات التي تم الإعلان عنها أثناء المؤتمر الدولي للتعليم عام 2000 في دكار وقطعت مصر شوطا ملحوظا في هذا المجال ومازال يحتاج الكثير من الجهد والعمل لجني ثمار هذه المبادرة التي تهدف إلى التخلص من الفجوة النوعية بحلول عام 2005 والوصول إلى المساواة التامة بين الجنسين وإلحاق جميع الفتيات المصريات بنظام تعليمي متميز وراقي النوعية بانتهاء عام 2015 . ولعل الضروري في المرحلة القادمة أن تتبنى الأجهزة الإعلامية قضايا الطفل من منظور المساواة بين الذكر والأنثى في مضمون الرسالة الإعلامية وترسيخ مبدأ المساواة في كافة العلاقات الأسرية .