وتؤكد الدراسات التي تعني بوضعية المرأة في مصر أن المرأة المصرية لازالت تعاني الكثير من أوجه التمييز المختلفة وتتعدد مظاهر التمييز ضد المرأة في العديد من المجالات المختلفة مثل حق المرأة في إدارة الشئون العامة للمجتمع الذي تعيش فيه أو حق المرأة في الترشيح للمجالس الشعبية والمحلية، . . الخ

وترجع مشكلة التمييز ضد المرأة في الأساس إلى عوامل عديدة منها : ـ

• التنشئة الاجتماعية والسلوك الاجتماعي المتوارث والذي درج على ممارسة التمييز ضد المرأة مثل صغرها .
• غياب القوانين التي تساوي بين المرأة والرجل لاسيما في مجالات العمل والاتباع وخاصة قوانين القطاع الخاص التي تختلف من قوانين العاملين بالحكومة .
• النظرة التقليدية التي ينظر من خلالها لدور المرأة كمربية للأولاد وإغفال قدرتها على الإنتاج والمشاركة في التنمية .

ورغم تعالي صيحات المساواة بين الرجل والمرأة ومناهضة التمييز ضد المرأة في مصر إلا أن قانون العمل الموحد رقم 12 سنة 2003 والذي يتناول تنظيم أوضاع العمالة في مصر والذي يرتبط أيضا بتشغيل النساء المصريات لدى القطاع الخاص نجد أن هذا القانون أغفل حقوق كانت مقررة من قبل للمرأة المصرية منها : ـ

• انتقضت المادة 91 من القانون الجديد حق العاملة التي أقضت نسبة أشهر في المنشأة التي تعمل بها في أجازة وضع فقد جعل القانون الجديد المدة 12 شهرا .
• إعادة ( 95 ) من القانون الجديد نصت على أن يجب على صاحب العمل في حالة تشغيل خمس عاملات فأكثر أن يعلق نسخة من نظام العمل في مقر المنشأة بعد أن كان في القانون القديم عاملة واحدة . ( 42 )
• إعادة 97 من القانون الجديد حق المرأة العاملة في النص الخاص باستثناء العاملات في الفلاحة البحتة من أحكام هذا القانون حيث حرم النساء العاملات في الفلاحة البحثة من شمولهم بمظلة القانون الجديد . وعلاوة على ما تقدم فإن هناك تمييز واضح في الأجور والمرتبات بين الرجال والنساء العاملين في مجالات الإنتاج في القطاع الخاص لاسيما البنات صغيران السن حيث يتم تشغيلهن باجور زهيدة في المصانع والمحلات التجارية ولساعات أطول مما ينص عليها القانون وذلك تحت وطأة الحاجة الاقتصادية لهؤلاء البنات الصغيرات .