لا نتصور إمكانية النهوض بالصناعات التقليدية من أجل تحقيق التنمية الذاتية في المجتمع المصري إلا في ظل سياسات ملائمة تعمل من ناحية على توفير الآليات اللازمة لتوجيه تكيف هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد القومي في ظل الظروف القائمة وجهة سليمة، وتعمل من ناحية أخرى على حشد وتوجيه الموارد والجهود بما يتفق مع تعظيم الاستفادة من هذا القطاع في التنمية الذاتية للمجتمعات المحلية، ويشمل هذا: أولا: إنشاء هيئة أهلية على مستوى كل دولة تخضع للإشراف الحكومي، ويكون لها فروع في الأقاليم والمحافظات المختلفة تتمثل وظيفتها في العمل على دعم وتوجيه تكيف قطاع الصناعات التقليدية في الظروف الراهنة لكل مجتمع إسلامي، ويشمل هذا:

• جمع المساهمات المالية بما في ذلك الهبات وأموال الزكاة لاستثمارها في مجال الصناعات التقليدية.
• تكوين بنك معلومات عن الصناعات التقليدية والتواصل مع الهيئات الدولية المعنية وتوفير الخدمة الاستشارية المجانية للصناع الحرفيين وإمدادهم أولا فأولا بالمعلومات عن الأسواق العالمية المتاحة وسعة السوق Market capacity بالنسبة للمنتجات التي يقومون بصناعتها .
• القيام بالدراسات بهدف التنبؤ مسبقا بمجالات الصناعات التقليدية غير محتملة النجاح والقيام بتوجيه الصناع الحرفيين (أو أبنائهم) إلى مجالات جديدة ينتظر ازدهارها .
• إعداد دراسات جدوى مبدئية للمشروعات الصناعية الصغيرة التي ينتظر نجاحها في كل إقليم/محافظة وذلك في إطار الجهد الإرشادي اللازم بذله لمساعدة المستثمرين المحليين للدخول في مجال الاستثمار الصناعي، خاصة الصناعات التقليدية. هذه الدراسات يجب أن توفر المعلومات الأساسية اللازمة لإنشاء وتشغيل المنشآت الصناعية التي تشمل بيانات عن حجم المنشأة ورأس المال الثابت والعامل وتقديرا لكل من عناصر الدخل والإنفاق والربحية بالنسبة لكل مشروع .
• المساهمة في إنشاء مراكز للإنتاج بالأقاليم أو المحافظات المختلفة وكذلك معامل اختبار المواد وضبط جودة الإنتاج خاصة بالنسبة للمنتجات الموجهة للتصدير للخارج .
• العمل على دعم الخامات المستوردة والتي تدخل في بعض الصناعات التقليدية المحلية (كالفضة والنحاس والأخشاب والعاج والصدف...إلخ)، وكذلك دعم المنتجات الموجهة للتصدير إن لزم الأمر وذلك بشرط حيازتها للجودة المطلوبة .

ثانيا: السعي لتحقيق الربط العضوي ما أمكن بين التعليم الفني -على مستوى المدارس والمعاهد- الفنية ومقتضيات التنمية الذاتية في كل إقليم/محافظة بحيث تتوفر الإمكانية للاستفادة من المعارف والمهارات والقدرات السائدة في كل مجتمع محلي وتطويرها. ويقتضي هذا التحلي بالمرونة في اختيار هياكل المدارس والمعاهد الفنية في كل إقليم/محافظة، ومحتويات المقررات الدراسية بما يتمشى مع خصائص البيئة المحيطة والأنشطة الأولية السائدة والخبرات التاريخية المتراكمة في كل مجتمع محلى. ثالثا: تبني القيام بدراسات موسوعية تستهدف رصد وتقييم التراث الهائل للصناعات التقليدية الذي يحوزه كل إقليم/محافظة تتضمن :

• مسحا لكافة الحرف التقليدية والصناعات الصغيرة السائدة مع دراسة أساليب الإنتاج المستخدمة في كل حالة، وكذلك أدوات الإنتاج وأماكن العمل ونوعية العمالة المستخدمة إلى آخره .
• دراسة تحليلية لخصائص الأنشطة الإنتاجية في كل موقع من النواحي :

(1) الاقتصادية (توليفة عوامل الإنتاج المستخدمة: رأس المال، العمالة، الخامات، الأنشطة التنظيمية والتسويقية وتكلفة النقل). (2) البيئية (مدى الاعتماد على المصادر المحلية المتجددة للبيئة ومدى استنزاف المصادر غير المتجددة -أو المتجددة ببطء- للبيئة، ومدى تلويثها للبيئة إلى آخره). (3) الاجتماعية - الحضارية (الأشكال التنظيمية وأنماط تقسيم العمل المستخدمة، أطر القيم والأفكار السائدة).

• دراسة لنوعيات المنتجات سواء كانت سلعا أو خدمات في كل حرفة أو صناعة، واستقصاء مدى ما يتمتع به كل منتج من قبول وانتشار على المستوى المحلي/القومي/الإقليمي (أو العالمي).
• تشخيص للحالة الراهنة لهذه الأنشطة الإنتاجية والمشكلات التي تواجهها وعمليات التحول الجارية في المجتمعات المحلية وخصائصها وأثر ذلك كله على الصناعات التقليدية التي تحوزها هذه المجتمعات .
• دراسة للعلاقات التجارية والتسويقية التي كانت موجودة والكائنة حاليا بين البنى الإنتاجية التقليدية وغيرها من البنى داخل الإقليم وخارجه، وعلاقتها بالأسواق المحلية أو القومية أو الإقليمية (أو العالمية) ودراسة أوجه القصور في هذه العلاقات وكيفية تحسينها لتدعيم هذه البنى الإنتاجية .
• وضع تصور عن إمكانية رفع إنتاجية أو تطوير منتجات هذه الصناعات مع الإبقاء على نفس الأطر الاجتماعية - الحضارية الحاملة لها في المجتمع المحلى (أو تطويرها وفقا للرؤية الحضارية الخاصة بالمنطقة).

رابعا : تبني مشروعات خدمة عامة على نطاق واسع تحت إشراف الأجهزة الفنية المختصة (وزارة الزراعة، أجهزة البيئة...إلخ) تستهدف الحفاظ على وتحسين البيئة Ecodevelopment وتحسينها، ومنع التصحر، وكذلك الدعم غير المباشر لبعض الأنشطة الأولية كالزراعة والرعي، وكذلك بعض الصناعات التقليدية. مثال لذلك تشجيع زراعة النخيل وأشجار السنط والأكاسيا ونباتات المثنان والطرافة...إلخ؛ وهو ما يوفر إمكانية قيام صناعات جريد وخوص وصناعات لعب أطفال . خامسا : دعم الطلب المحلي على الصناعات التقليدية القائمة أو المزمع إنشاؤها عن طريق:

• تشجيع الأخذ بالأساليب السائدة في كل مجتمع محلي لبناء المساكن باستخدام المواد المتاحة محليا (الطفلة، الحجر الجيري، الحجر الخفاف من البحر، البوص وجذوع وجريد النخيل... إلخ)، والقيام بالجهد التنظيمي المطلوب في هذا الصدد .
• إعطاء المنشآت الصناعية المحلية أفضلية خاصة في التعامل في طرح المناقصات الخاصة بالوفاء بما تحتاجه الأجهزة الحكومية في كل إقليم أو محافظة من سلع وخدمات صناعية .
• السعي لتبني نمط غير تقليدي لتنمية السياحة يرتكز على تشجيع الطابع المحلي كميزة نسبية يتمتع بها كل مجتمع محلي والعمل على تصميم المنشآت السياحية وتخطيط الخدمات بها بما يتفق مع توكيد الطابع المحلي، وما يؤدي إلى إيجاد سوق محلية واسعة للكثير من الصناعات التقليدية (البناء بالطوب النيئ مع تطوير الطرز المعمارية - تنمية استخدامات جديدة مبتكرة لخامات الجريد والسنط - دعم صناعات السلال والأطباق من خوص النخيل والدوم، وكذلك صناعات الحصر من السمر والفخار والخزف من خلال زيادة الطلب على منتجاتها أو ظهور طلب على منتجات جديدة).
• إقامة معارض دائمة لمنتجات بعض الصناعات التقليدية بكل إقليم/محافظة تقوم بعرض منتجات هذه الصناعات، وبيعها للجمهور والزائرين على أن تدخل هذه المعارض ضمن المزارات السياحية؛ مما يمثل توسيعا للطلب على منتجات الصناعات التقليدية ودعما للسياحة في نفس الوقت .

سادسا : القيام بالدعاية لمنتجات الصناعات التقليدية وذلك عن طريق :

• إصدار كتيبات سياحية عن المنتجات التي يتميز بها كل إقليم/محافظة توزع على كافة الجهات ذات العلاقة بتنشيط السياحة، خاصة السياحة البيئية Ecotourism .
• إقامة معارض متنقلة لبعض منتجات الصناعات التقليدية التي تتميز بالتعبيرية الحضارية تستهدف تعريف شعوب العالم بالمجتمعات الإسلامية، وما تحوزه من ثراء حضاري كما ينعكس في فنونها الإنتاجية، كما تستهدف دعم قطاع الصناعات التقليدية عن طريق توفير سوق عالمية واسعة لمنتجاتها.