الأمن الغذائي العربي والتحديات التي تواجهه كانت القضية الابرز في الملتقي الدولي للاسمدة والذي يعقد للمرة السابعة عشرة علي التوالي بمدينة القاهرة بحضور مايزيد علي 650 مشاركاً يمثلون 180 شركة وهيئة إقليمية ودولية من 85 دولة. وهذا تأكيد علي أن الملتقي يعد محطة رئيسية للتشاور وعقد الاتفاقيات بين المنتجين والمستهلكين للنهوض بصناعة الاسمدة علي اعتبار انها صناعة الغذاء والكساء في ظل المتغيرات العالمية. لا سيما أن الازمة الغذائية أكبر تحد يهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي العربي.

- لا شك أن دعم وتطوير صناعة الاسمدة العربية والتي تعتبر أحد أهم عناصر الانتاج لما تلعبه من دور رئيسي في تحقيق التنمية الزراعية وبخاصة للمحاصيل الغذائية الرئيسية كالقمح والذرة والارز وغيرها والتي تعد أيضاً أحد القطاعات كثيفة العمالة والمرشحة مستقبلاً لاستقطاب المزيد من العمالة خاصة مع ما توليه الحكومة من استصلاح الأراضي وتشجيع الشباب علي التوجه للعمل بالزراعة وتخصيص مساحة زراعية لهم.. هذا ما أكد عليه الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة خلال كلمته أمام المؤتمر.
وأضاف أن انعقاد الملتقي في ظل التحديات الراهنة في مجال الغذاء وزيادة الانتاج الزراعي مع ما يبدو بالافق من أزمة غذائية عالمية وارتفاع اسعار المواد الغذائية وبحضور عدد كبير من رؤساء الهيئات والمنظمات الدولية وكبري الشركات العاملة في مجال صناعة الاسمدة.

ما هو إلا تأكيد واضح لمكانة صناعة الاسمدة في مصر علي وجه خاص والاسمدة العربية بوجه عام. وأن مصر ستبقي واحة الأمن والأمان. معرباً عن أمله في تبادل الخبرات والامكانات الكبيرة في إنتاج الاسمدة مما سيرقي بهذه الصناعة ويرسم طريقا آمنا وواضح لخلق الاستقرار الاجتماعي والتنموي.

- تطور ملموس
وشدد الصياد علي أن صناعة الاسمدة قد شهدت تطوراً ملموساً خلال السنوات الماضية ملبية لمعظم احتياجات قطاع الزراعة وكذلك مساهمة متميزة في الاسواق العالمية وأن ما تم تنفيذه من مشاريع جديدة.
وتوسعات الطاقة الانتاجية وما هو مخطط لتنفيذه من مشاريع تكاملية في مجال صناعة الاسمدة الازوتية والفوسفاتية والبوتاسية والمركبة. وهذا يعد نقلة نوعية مقبلة في منظومة انتاج الاسمدة وتكاملها في مصر وزيادة مساهمتها في تدعيم منظومة الزراعة ومضاعفة الانتاجية الزراعية وانتاج المحاصيل الزراعية والارتقاء بمتطلبات الزراعة والاسمدة.

 - ليست مضيئة
ومن جانبه أوضح الدكتور منير بطرس ممثل منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة (فاو) أن هذه المرحلة من تاريخ الشعوب تشهد تحديات كبيرة تواجه قطاع الأمن الغذائي وهناك مؤشرات تؤكد حدوث أزمة طاحنة السنوات القادمة في هذا القطاع نتيجة للازمات الاقتصادية التي تواجهها العديد من دول العالم مما أوقع الكثير من السكان تحت وطأة الجوع الذي تزايد بصورة كبيرة في ظل ارتفاع اسعار السلع الغذائية التي تنخفض بشكل بطيء جداً. وهذا ما حذر منه صندوق النقد الدولي معرباً عن قلقه من أن الصورة ليست مضيئة علي الاطلاق فيما يخص قطاع الامن الغذائي خلال السنوات القادمة. كما أن الاجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها ليست كافية مما يشكل تهديداً علي فقراء العالم.

ومن ناحية أخري نجد أن أسعار الطاقة في زيادة مستمرة في حين أن الدخل ينخفض في كثير من الدول وهذا أكبر تحد علي اسعار الغذاء فهناك الكثير من الضغوط الاستهلاكية علي الغذاء بدول العالم ولا يوجد ما يقابلها من سياسات بطيئة تطبقها الدول لحماية المستهلكين من الارتفاع المزمن للاسعار.
وتساءل بطرس عن كيفية التعافي من الركود الاقتصادي خلال الاعوام الماضية بالاسواق بصفة عامة وبسوق الغذاء بصفة خاصة. فمن المهم معرفة الاجراءات التي يمكن من خلالها تلبية احتياجات المستهلكين وتخفيض الاسعار.

وأضاف أنه وفقاً لتقرير الفاو حول الامن الغذائي عام 2010 يبدو أن الوضع غير مطمئن فهناك حوالي 19 مليون شخص في العالم يعانون من الجوع بزيادة (10%) عن عام 2009. كما ان هناك أكثر من 100 دولة تعاني من الجوع وتواجه الكثير من التحديات في انتاج الغذاء. وقد تم رفع برنامج المساعدة الطاريء في هذه الدول بمقدار مليار دولار امريكي. كما أن الوضع في الشرق الادني للفقراء والذين يعانون من سوء التغذية يعكس الوضع في باقي دول الاقليم.

- دعوات التنبيه
وقال المهندس محمد عادل الموزي المشرف العام علي وزارة الاستثمار ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاسمدة ان رعاية مصر لهذا الحدث الدولي يعكس المكانة الرفيعة التي تحتلها صناعة وتجارة الاسمدة العربية علي الصعيد الدولي. مشيراً إلي أن الهدف من الملتقي هذا العام هو تناول الامن الغذائي والتحديات الرئيسية في الوطن العربي فعلي الرغم من توافر الموارد الطبيعية من أرض ومياه وموارد بشرية. إلا أن الزراعة العربية لم تحقق الزيادة المستهدفة في الإنتاج لمقابلة النمو بالطلب علي الاغذية مما أدي إلي اتساع الفجوة الغذائية وما نجم عنه من استيراد الدول العربية لما يزيد علي نصف احتياجاتها من السلع الغذائية متجاوزه فاتورة الغذاء المستورد التي تبلغ قيمتها 70 مليار دولار سنوياً.

وقد تعالت دعوات التنبيه من الاخطار والمتغيرات الحالية والمنتظرة التي تهدد البشرية للتغيرات المناخية العالمية بنفس القدر من التأهب. العالمي في مجال محاربة الفقر والمجاعة وهذا تؤكده العديد من الظواهر كالارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة وبروز ظاهرة الاحتباس الحراري بكل سلبياتها وتأثيرها المباشر علي مستقبل الكون والانسان كنتيجة تراكمية للسلوكيات والعديد من الانشطة المدمرة التي يقع في مقدمتها النشاط الصناعي وغيره.
وأضاف ان مئات الابحاث والدراسات اكدت نتائجها تلك المخاوف وأن كوكب الارض قد ارتفعت حرارته لمستويات غير مسبوقة وذوبان الجليد الذي سيؤدي إلي ارتفاع منسوب المياه في الانهار والمحيطات وما سينجم عنه من عمليات النحر للشواطئ مهددا بذلك الاراضي المنخفضة من مدن وأراضي ساحلية ومناطق الدلتا من مصبات الانهار بالتأكل والتملح وما يتبعه من هجرات سكانية ونزوح جغرافي بالملايين ما لم تبادر الحكومات والهيئات وعلي أعلي المستويات من اتخاذ التدابير الوقائية للحد من هذه الآثار المتوقعة.
هذا بالاضافة إلي ما يواجهه عالمنا من حقائق دامغة نتيجة الازمة المالية من اتساع هوة الفقر والمجاعة وارتفاع معدلات البطالة

- تكاتف وتوحد
ووجه "الموزي" دعوة للمجتمع الدولي للتكاتف والتوحد لإرساء استراتيجيات جادة لمعالجة هذا الواقع الخطير وذلك من خلال اتخاذ سياسات زراعية لانتاج المزيد من الغذاء واستصلاح الاراضي ومحاربة التصحر وتطبيق الادارة المثلي بالزراعة والتسميد. بالاضافة إلي اطلاق برامج للارشاد والتثقيف لرفع الانتاجية الزراعية سواء أفقيا أور أسيا. وهذا يتحقق بالتوازي مع الاستغلال المرشد للموارد المائية وتحديث أساليب الري والابتعاد عن الري التقليدي بالغمر. مشيرا إلي أن نسب الاكتفاء الذاتي في واقع الأمن الغذائي العربي بلغت نحو (49%) بالحبوب، ( 84 %) باللحوم الحمراء، (75%) باللحوم البيضاء، ( 69.8 %) بالالبان، ( 38%) بالزيوت النباتية، ( 35%) بالسكر. وهذه النسب تدل علي انه يستوجب علي دول هذا الاقليم ذل الكثير من الجهد لتنمية القطاع الزراعي والحيواني لتقليل الفجوة الغذائية والاقتراب من الاكتفاء الذاتي. خاصة أن تطوير القطاع الزراعي العربي بات يشكل ضرورة لكون حاضر ومستقبل الأمن الغذائي العربي يرتبطان بواقع ومستقبل الزراعة باعتبار الاقليم وحدة اقتصادية متكاملة.

وعن مقومات الاقليم من موارد زراعية متاحة متمثلة بالرقعة الزراعية وكميات الامطار قال: إنها تؤهله لتوفير الاحتياجات الغذائية المطلوبة حيث تقدر المساحة القابلة للزراعة بنحو ( 198.20) مليون هكتار المستغل منها في الزراعة وبنحو 69 مليون هتكار. ويقدر متوسط الهطول للامطار في الوطن العربي بنحو ( 2282) مليار متر مكعب في السنة. والمخزون الجوفي من المياه العذبة يقدر بنحو ( 7743) مليار متر مكعب في حين أن إجمالي الموارد المائية المستخدمة في الزراعة حوالي ( 169) مليار متر مكعب. وهذا ما يقتضي جهودا مركزة ووضع سياسات مائية ارشادية قادرة علي الاستفاد ة من كميات المياه المتاحة وتوظيفها بشكل علمي لزيادة الرقعة الزراعية مما يقود إلي تنمية ونمو اقتصادي ملموس.

وتحدث الموزي عن قدرة القطاع الزراعي الاقليمي للنهوض موضحا انه لا يزال يعاني من بعض المحددات من أهمها عدم كفاية التشريعات الجاذبة في مجال الزراعة فمازالت دون طموح الكثير من المستثمرين وخاصة بالدول التي تتوافر لديها مساحات كبيرة ومصادر مياه جيدة كالسودان ومصر.
هذا بالاضافة إلي ضعف استخدام التقنيات الزراعية الحديثة والابحاث الموجهة ويبرز ذلك من خلال الانتاجية المتدنية للحبوب في الوطن العربي حيث يبلغ في المتوسط ( 1.7) طن هكتار مقارنة بحوالي (5.6) طن/ هتكار في الولايات المتحدة. فضلا عن تدني مستوي البنية التحتية كالطرق، والنقل، والتخزين وغيرها مما ينعكس سلبا علي المنظومة الزراعية والتسويقية.

- صناعة رائدة
وفيما يخص صناعة الاسمدة بجمهورية مصر العربية قال انها رائدة في هذه الصناعة علي مستوي الشرق الاوسط منذ عام 1936 وقد تطورت واتسعت طاقتها الانتاجية واعداد المصانع لتضم حاليا 17 شركة منتجة للاسمدة وخاماتها وتمثل قاعدة صناعة الاسمدة النيتروجينية والفوسفاتية والمركبة في مصر باستثمارات تتجاوز (60) مليار جنيه يعمل بها ما يزيد علي 20 ألف عامل ومهندس هذا بالاضافة إلي عدد آخر من المشاريع تحت التأسيس باستثمارات تقارب العشرين مليار جنيه من المنتظر ان توفر ما يقارب أربعة آلاف فرصة عمل جديدة للعمل بهذا القطاع الرئيسي الحيوي والاستراتيجي. أما فيما يتعلق بالطاقات الانتاجية لهذا القطاع فإن إجمالي الطاقة تصل إلي (9) ملايين طن من مختلف انواع الاسمدة لتحقيق عائد يقارب (15) مليار جنيه ويستهدف الانتاج بالدرجة الاولي تغطية الاحتياجات المحلية المطلوبة للزراعة وتصدير الفائض للخارج.

- التحدي الاكبر
وأشار السفير محمد محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية إلي أن هذا الملتقي يبحث واحدة من أهم القضايا المتعلقة باستمرار الحياة ألا وهي مشكلة الغذاء في العالم العربي الذي يعد التحدي الاكبر حيث وصلت الأوضاع الغذائية من حيث الاعتماد علي الخارج بصورة تهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والاستقلال الوطني باعتبار أن الغذاء قضية قومية تحتل المرتبة الاولي في قائمة الأولويات للمجتمعات العربية. الأمر الذي يستلزم تكريس الجهود وتنسيقها في إطار قومي يحقق إيجاد الحلول لمواجهة هذه المشكلة من خلال أسس ومعايير تتعلق برصد تطورات انتاج واستهلاك وتجارة السلع الغذائية في تلك الدول فضلا عن تسليط الضوء علي ما تبذله الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك لتوفير السلع الغذائية.
وشدد الربيع علي أن الأزمة الغذائية ليست أزمة عجز انتاج عالمي حيث ارتفع حجم الانتاج العالمي من الحبوب بحسب ما جاء بتقرير سوق الحبوب الصادر مؤخرا عن مجلس الحبوب العالمي إلي ارتفاع انتاج الحبوب من 1.5 مليار طن في عام 1980 إلي 1.7 مليار طن خلال الاعوام 2008 ـ 2009 بنسبة 13.3% كما زاد انتاج الفواكه والخضراوات من 630 مليون طن عام 1980 إلي 1500 مليون طن عام 2007 بزيادة نسبتها 138%.
وهذا يوضح أن معدل نمو انتاج الغذاء يمثل زيادة كبيرة عن معدل نمو السكان الذي ارتفع بنسبة 45%خلال فترة نمو انتاج الغذاء. لذا تنحصر أزمة الغذاء في الاختلال بين مناطق الانتاج والاستهلاك، والتركيب المحصولي المختل ببعض المناطق واخيرا سوء تصريف الانتاج الزراعي.

أضاف أنه اذا تم تسليط الضوء علي الوضع العربي في انتاج الغذاء نجد أن النمط الانتاجي في الزراعة يتصف بسيادة محاصيل الحبوب بنسبة 61.8%من إجمالي المساحة المحصولية عام 2008. وأن الانتاجية الهكتارية للحبوب بهذه الدول تتسم بالانخفاض الشديد وتعتبر في مجموعها منطقة عجز غذائي لأهم المجموعات الغذائية بقيمة 29.5 مليار دولار عام 2008 وقد احتل القمح حوالي 18.3 مليار بصفة رئيسية. مشيرا إلي أن الوطن العربي في مجمله لايعاني من قصور في الموارد المالية او المساحات الشاسعة من الاراضي أو توافر الايدي العاملة. ولعل المحدد الأول للتوسع في الزراعة هو المياه.
لذا يجب علي الدول العربية أن تتضافر من أجل تكامل المال والعمالة والارض والمياه لإإقامة مشروعات زراعية وحيوانية ضخمة تمكن من توفير احتياجات العالم العربي من الانتاج الزراعي خاصة من الأغذية. لا سيما في ظل التوجهات العالمية لإنتاج الطاقة الحيوية من الحاصلات الزراعية وما سيضيفه من عبء كبير علي الدول العربية في صورة ارتفاع أسعار استيراد هذه السلع.

- خريطة شاملة
وقد أولت الدول العربية اهتماما خاصا وشكلت له العديد من الفرق البحثية من خلال المنظمة العربية للتنمية الزراعية. وذلك بوضع استراتيجية للأمن الغذائي ووافقت عليها القمة العربية في مارس 2007 ويتعين علي تلك الدول وضع خريطة شاملة تمثل الوضع الراهن لانتاج السلع الغذائية الرئيسية ومعدل النمو خلال السنوات العشر الماضية وكذا المعدل الذي تهدف تلك الدول الي تحقيقه من كل سلعة خلال العشر سنوات المقبلة. بالاضافة إلي الاتجاه نحو توسيع الرقعة الزراعية وخفض معدل نمو السكان وإنشاء هيئة بحثية زراعية علي مستوي الدول العربية، وحتمية الاسراع بقيام السوق العربية المشتركة بدءا بالسلع الزراعية. ودراسة حالة الاسواق العالمية من أجل تنظيم عملية الاستيراد وتوجيه القطاع الخاص والتعاوني إلي أفضل الاسواق التي يمكن شراء السلع الغذائية منها والتوقيت المناسب للاستيراد. مع ضرورة مراقبة الموانيء ومنافذ دخول السلع الغذائية التي تستورد من الاسواق الاجنبية أو تهريبها خارج الحدود. وترشيد أنماط الاستهلاك وتنظيم عمليات هجرة السكان للعمل بين الدول العربية بقصد تخفيف العبء عن الموارد الغذائية وتحقيق موارد الدخل والغذاء. فضلا عن الدعوة لإنشاء صندوق طواريء في إطار برنامج عربي لمواجهة أزمة نقص الغذاء لمساعدة الدول العربية الأكثر تضررا من أزمة الغذاء العالمي.

- فرص استثمارية
نوه إلي الدور الهام الذي يلعبه نظام الفرانشايز franchise أو الامتياز التجاري في إتاحة الفرص الاستثمارية الجيدة للعديد من الافراد الراغبين في استثمار مشروع صغير أو متوسط ذي جدوي اقتصادية ويحمل فرصا عالية للنجاح.. حيث أن المستثمر الذي لا تتوافر له خبرة واسعة في البدء بمشروع جديد ولا يرغب في تعريض استثماراته لدرجة عالية من المخاطر يمكنه أن يستفيد من استئجار الاسم والعلامة التجارية لمشروع ناجح عالميا ويلتزم بتطبيق السياسات والارشادات التي يحددها له صاحب الامتياز ويستفيد من الدعم الذي يقدمه له مانح الامتياز من تدريب ودعاية وتوريد لكل أو بعض الموارد اللازمة للمشروع بسعر منافس.

- صناعة غذاء وكساء
ومن ناحية أخري أكد الدكتور شفيق الاشقر الامين العام للاتحاد العربي للاسمدة أن صناعة الاسمدة ماهي إلا صناعة الغذاء والكساء. فإن واقعها لا يمكن أن يكون بمعزل عن التحديات العديدة التي تواجه عالمنا وعلي رأسها تبعات الأزمة المالية التي تحولت إلي أزمة اقتصادية حادة. وكذا الكوارث الطبيعية واتساع مشاكل الفقر والبطالة وتدني معدلات سقوط الامطار وموجات الجفاف التي تواجه العديد من البلدان مع وصول عدد سكان العالم إلي7 مليارات نسمة. وما يواكب ذلك من تنافس محموم علي المياه واستخداماتها سواء لغايات صناعية أو زراعية أو مياه الشرب وتزامن ذلك مع حقيقة ما يعانيه معظم أقطار العالم من تراجع معدلات هطول الامطار وندرة المياه وخاصة أن العالم العربي يعد من أفقر الاقاليم عالميا بمصادر المياه والمرشح أن يصبح أكثر جفافا مستقبلا.

هذا بالاضافة إلي ظهور تحولات اقتصادية واجتماعية عميقة وخاصة بالصين والهند وعدد آخر من دول العالم. ويحدث ذلك بالتوازي مع ما شهدته بعض الدول نهاية عام 2010 وبداية 2011 من كوارث ومخاطر مثل استراليا ونيوزيلندا من موجات جفاف متعاقبة وأعاصير مدمرة وفقدان روسيا لما يزيد علي 30% من محصول القمح لعام 2010 ومنع التصدير مما اثر علي كيان المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتراجع المخزون العالمي وتدني المعروض بالسوق العالمي.

وأشار إلي أن الجوع ليس قدرا لا يمكن الافلات منه ولكنه يحتاج تضافر الجهود الاقليمية والدولية بالتعاون مع حكومات الدول الأكثر حاجة ووضع الأمن الغذائي كأحد أولويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في ظل ارتفاع اسعار المواد الغذائية الاساسية التي تشكل عصب منظومة الغذاء.
فضلا عن تبني سياسات واضحة واتخاذ إجراءات مدروسة لمعالجة النقص الخطير في الغذاء باعتماد سياسات زراعية ومنظومة متكاملة لإنتاج المحاصيل الغذائية الاستراتيجية وترشيد استخدام المياه وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي. وفيما يتعلق بصناعة الاسمدة العربية قال الاشقر: ان هذه الصناعة قد نمت وتطورت طاقاتها الانتاجية عبر العقود الماضية حيث بلغ إجمالي الانتاج من الاسمدة وخاماتها عام 2010 حوالي 80 مليون طن وصادرات تجاوزت 48 مليون طن. بالاضافة إلي الزيادة المنتظرة في الطاقات من خلال عدد من المشروعات الجديدة تحت التنفيذ في بعض الدول العربية ومن المحتمل أن يباشر عدد منها الانتاج اعتبارا من النصف الثاني من عام 2011. وأضاف انه من المتوقع ان يستمر نمو الاستهلاك والطلب علي الاسمدة للفترة من عام 2011 إلي 2012 لتصل معدلات الاستهلاك العالمي الي مستوياتها قبل الأزمة العالمية المالية عام 2008. وذلك بزيادة متوقعة تصل إلي 3%علي الاسمدة الفوسفاتية والنيتروجينية وإلي نحو 5% علي الاسمدة البوتاسية كما أن حصة صناعة الاسمدة العربية من الانتاج العالمي للاسمدة النيتروجينية تصل إلي نحو 8%من إجمالي الانتاج العالمي البالغ نحو 102.6 مليون طن.

ومن جانبه اوضح د. احمد ابو اليزيد مدير مركز الدراسات والاستشارات الزراعية بجامعة عين شمس ونائب رئيس مجلس ادارة شركة المتحدون للتنمية الزراعية احد المشاركين بالمعرض المصاحب للملتقي ان العالم العربي استطاع ترسيخ مكانته كمحور لصناعة الاسمدة الدولية وذلك نتيجة لوفرةالمواد الخام بما في ذلك الغاز الطبيعي وخر الفوسفات والبوتاس حيث تمثل حصة المنطقة العربية وحدها حوالي ثلث المخزون العالمي من الغاز الطبيعي و70% من مخزون خام صخر الفوسفات كما تمثل حصة صناعات الاسمدة في المنطقة العربية النسب التالية من المساهمة في السوق العالمي 40% من اليوريا ،75%صخر الفوسفات،34 %من حامض الفوسفوريك،34%السوبر فوسفات الثلاثي ،وما بين 15-20% من الاسمدة الاخري. ومن المنتظر ان تزداد اهمية المنطقة العربية في المستقبل حيث تقام كثير من المشروعات الاسمدة الجديدة .

واضاف ان الاستثمارات في قطاع الاسمدة بالعالم العربي قاربت 05 مليار دولار منذ عام 2008 مما يؤكد علي الدور التنموي والحيوي الذي يعول علي هذه الصناعة ومساهمتها الفعالة في تحقيق الامن الغذائي وعئد ربحي مناسب علي الاستثمارات في هذا القطاع. مشيرا الي ان الامين العام للاتحاد العربي للاسمدة اكد ان عام 2010 شهد انخفاضا ملحوظا في المخزون العالمي من الحبوب "الذرة ،القمح" خاصة في النصف الاول من عام 2010. لذا فقد تصاعد الطلب علي مبيعات الاسمدة بنسبة31% وذلك الاستهلاك بحدود 7%مقارنة بما كان عليه عام 2009. كما انه من النتظر ان يستمر نمو الاستهلاك والطلب علي الاسمدة للفترة من عام 2011-2012 لتصل معدلات الاستهلاك العالمي الي مستوياتها قبل الازمة المالية العالمية عام 2008 وسوف تصل الزيادة التوقعة الي نحو 3% علي الاسمدة الفوسفاتية والنيتروجينية والي نحو 5%عليالاسمدةالبوتاسية.