(1) عدم تطوير القوانين التي تتعلق بمؤسسات المجتمع المدني للتعامل القانوني والإجرائي مع الشبكات من حيث تسجيلها وتحديد هياكلها وأدوارها والعضوية فيها .

(2 ) الحاجة إلى تدفق المعلومات سواء بين أعضاء الشبكة أو المعلومات التي تخص الشبكة والإسهام بدور مجتمعي لتسويقها وللتوعية والتثقيف بأنشطتها .

(3 ) قدرة الشبكات على تطوير رؤية واضحة لدورها المجتمعي تمتد إلى مفاهيم وإشكاليات التنمية، فالمفترض أن ينصب اهتمام الشبكة على قضايا عامة تخص القطاع وأن يكون دورها تحفيزيا نحو تعبئة المنظمات للتصدي لتلك القضايا العامة .

(4 ) الثقافة المدنية السائدة ومدى تقبلها للحوار والاختلاف والمفاوضة بين الأطراف المختلفة . ولا يخفى علينا أن ذلك يمثل تحديا للجمعيات في أن تتوصل إلى آليات لإدارة ذلك الحوار والوصول بالاختلافات إلى نقاط التقاء عملية يلتزم بتنفيذها جميع الأطراف في الشبكة .

(5 ) عدم إدارة الشبكة بشكل ديمقراطي يمكن أن يؤدي إلى انهيارها .

(6 ) عدم توفر مصادر تمويل تساعد الشبكة على الاستمرارية في حالة رغبتها في ذلك .